المنحى السلبي يلازم نمو الاستثمار في تونس
تونس- أظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن الهيئة التونسية للاستثمار أن المنحى السلبي لا يزال يلازم قطاع الأعمال في ظل المناخ الاقتصادي السائد بالبلاد والذي تأثر بعدة عوامل من بينها الأزمة الصحية العالمية.
وذكرت الهيئة في إحصائيات حديثة أن الاستثمارات في المشاريع التي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار (5.2 مليون دولار) تراجعت بنسبة 20 في المئة إلى نحو 1.6 مليار دينار (560 مليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذا العام على أساس سنوي.
ويكشف هذا الانحسار في تدفق رؤوس الأموال الخارجية أن السلطات أمامها الكثير من المهام التي تنتظر الإنجاز حتى تعيد زخم مناخ الأعمال المتذبذب.
◄ القطاع الزراعي يستحوذ على حصّة الأسد من الاستثمارات المصرّح بها منذ يناير حتى نوفمبر الماضي بحوالي 224.8 مليون دولار
وأشارت الهيئة أيضا إلى انخفاض عدد فرص العمل بنحو 15 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2020، وبنسبة 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.
وفسر محللون وخبراء هذا التراجع بالإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول لمواجهة جائحة كورونا مما تسبب في صدمة مالية وأسهم في تباطؤ وتيرة نمو قطاع الصناعة العالمي وحال دون جذب استثمارات جديدة.
وخلال النصف الأول من العام الحالي انحسرت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس بواقع 7.4 في المئة لتبلغ 328.64 مليون دولار مقابل أكثر من 350 مليون دولار بمقارنة سنوية.
وشهدت الاستثمارات الخارجية تراجعا حادا خلال الربع الأول من العام الجاري وصل إلى مستوى 31.6 في المئة بفعل تأثيرات الجائحة وركود الاستثمارات الدولية في العالم.
ومنذ بداية العام شملت عمليات الاستثمار المصرّح بها 15 مشروعا جديدا بكلفة تقديرية تبلغ نحو 420 مليون دولار و9 مشاريع توسعة باستثمارات بلغت 129.8 مليون دولار وفرت أكثر من 2.2 ألف فرصة عمل، إلى جانب مشروع تجديد بقيمة 11 مليون دولار وفر قرابة 122 فرصة عمل.
وقالت الهيئة في تقريرها إن “المشاريع ذات المصلحة الوطنية تعلقت بنحو 75 في المئة من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها”. وأضافت أن “من شأن هذه الاستثمارات توفير 8577 فرصة عمل، أي 81 في المئة من فرص العمل المصرّح بها”.
الهيئة التونسيّة للاستثمار: الاستثمار تراجع 20 في المئة منذ يناير حتى نوفمبر 2021
وسيتم إطلاق حوالي ثلثي مجمل الاستثمارات المصرح بها في إطار المشاريع المصدرة كليا وستسمح بتوفير 7666 فرصة عمل جديدة، في حين أن 72 في المئة من الاستثمارات سيتم إرساؤها في إطار مشاريع ذات مشاركة أجنبيّة وستوفر 7459 وظيفة.
ويستحوذ القطاع الزراعي على حصّة الأسد من الاستثمارات المصرّح بها منذ يناير حتى نوفمبر الماضي بحوالي 224.8 مليون دولار مع أكثر من 4.4 آلاف وظيفة جديدة.
في المقابل تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في قطاعات الطاقات المتجددة بنسبة 83 في المئة لتبلغ 24.7 مليون دولار، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى الاستثمارات الموجهة إلى القطاع الصناعي، التّي تراجعت بنسبة 41 في المئة لتبلغ قيمتها نحو 207 ملايين دولار.
وأظهر تحليل مفصل بشكل أكبر أن الصناعات الكيميائية وقطاع الميكانيك والكهرباء أسهما في جذب استثمارات على التوالي بنسبة 27 في المئة و23 في المئة.
