المنتجات الزراعية اللبنانية تحت أعين الرقابة الكويتية بعد منعها في السعودية

الكويت – باتت المنتجات الزراعية اللبنانية تحت أعين الرقابة الدقيقة من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، التي بدأت ترصد مخزون الخضر والفواكه المتوافر في السوق المحلية.

يأتي هذا بعدما حظرت السعودية الخضر والغلال اللبنانية إثر إحباط محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة في شحنة من فاكهة الرمان.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن "الاتصالات والاجتماعات المتواصلة منذ يوم الجمعة الماضي توصلت إلى اتفاق كي يسمح للشحنات اللبنانية، التي دخلت حدود السعودية في طريقها إلى الكويت قبل نفاذ قرار المنع، بدخول البلاد".

وأشارت مصادر إلى أن "تعليمات شفوية صدرت باستمرار السماح باستيراد شحنات الخضر والفواكه من لبنان بحرا وجوا في الوقت الحالي، مع تشديد الرقابة، ودعوة السلطات اللبنانية إلى العمل على ضمان خلو صادراتها من أي ممنوعات تعرضها للحظر والمنع".

وكانت السعودية أعلنت الجمعة الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها، إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات إلى السعودية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان عن تأييد الكويت التام لقرار السعودية حظر دخول الخضر والفواكه من لبنان.

ووضعت السلطات الكويتية أيضا المنتجات الهندية تحت الرقابة، ورجحت أن يكون ذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفايروس كورونا في الهند.

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري كشف أن الكميات التي يتم إحباط تهريبها من لبنان عبر الخضر والفواكه، كافية لإغراق الوطن العربي بأكمله بالمخدرات والمؤثرات العقلية وليس السعودية وحدها.

وأوضح البخاري أن "إجمالي ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي مصدرها لبنان من قبل مهربي المخدرات، بلغ أكثر من 600 مليون حبة مخدرة، ومئات الكيلوغرامات من الحشيش خلال 6 سنوات ماضية".

ويخشى المزارعون اللبنانيون من انهيار الموسم الزراعي جراء تداعيات القرار السعودي، خاصة أن حجم التصدير إلى السعودية وعبرها إلى دول الخليج يقدّر بنحو نصف مجمل الصادرات من الخضار والفاكهة اللبنانية.

ويدخل نحو 200 إلى 250 طنا من الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى الأسواق الكويتية يوميا.