المنامة تضع اللمسات الأخيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

المنامة - تسارع الحكومة البحرينية الخطى لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام المقبل، لتكون بذلك ثالث دولة خليجية تفرض هذا الإجراء بعد السعودية والإمارات.

وكشفت وزارة المالية أن أكثر من ألف شركة قامت بتسجيل بياناتها في الفترة الأخيرة للحصول على شهادة تسجيل من الجهاز الوطني للضرائب الخليجية.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية للوكيل المساعد لتنمية الإيرادات العامة بوزارة المالية رنا فقيهي قولها إن “ الشركات التي حصلت على شهادة تسجيل بلغ 668 شركة تعمل في مجالات متنوعة، بينما يتم تنفيذ  التسجيل الذاتي لأكثر من 500 شركة أخرى”.

وأوضحت أن الجهات المعنية ستفرض عقوبات على أي مخالفات يتم رصدها، مثل تطبيق الضريبة قبل الموعد المقرر أو على أي من السلع والخدمات التي لن تفرض عليها الضريبة بموجب أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

1.33 مليار دولار، تتوقع الحكومة البحرينية أن تجنيها في العام الأول من إقرار ضريبة القيمة المضافة

وكانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني قد أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر الماضي.

واستحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ 5 بالمئة هو جزء من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي ويعتبرها خبراء خطوة لحكومات ظلت لعقود لا تفرض ضرائب.

ويعتبر تطبيق الضريبة أحد الالتزامات الرئيسية بموجب برنامج الدعم الخليجي، الذي قدمت السعودية والإمارات والكويت بموجبه 10 مليارات دولار في شكل تمويلات وقروض ميسرة لمساعدة المنامة في إصلاح المالية العامة.

ونسبت وكالة رويترز لوزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة قوله في وقت سابق هذا الأسبوع إن بلاده قررت إعفاء نحو 94 سلعة غذائية أساسية، وقطاعات أخرى منها النفط والغاز والصحة والخدمات المالية من ضريبة القيمة المضافة.

وأكد أن على كافة المؤسسات التجارية المسجلة في البرنامج، وضع شهادة التسجيل التي تخول لها حق تحصيل الضريبة في مكان ظاهر للمستهلكين، على أن يكون المبلغ الخاص بالضريبة مشمولاً في السعر المعلن.

وقال مصرف البحرين المركزي، إن المادة رقم 54 من قانون الضريبة، تنص على أن يعفى من الضريبة توريد الخدمات المالية التي تحددها اللائحة ويستثنى من ذلك ما يسدد عن الخدمة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.

وأشار في بيان إلى أنه على هذا الأساس فإن المعاملات المصرفية الاعتيادية لن تخضع للضريبة سواء على فوائد القروض أو الإيداع أو السحب نقدا أو بواسطة الشيكات.

ويشمل ذلك السحب والإيداع عن طريق آلات الصرف الآلي، وكذلك تحويل أو استلام أي تعامل بالنقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد المال، إضافة إلى إعفاء المنتجات المالية الإسلامية.

وذكرت دراسة أعدتها وزارة المالية أن المنامة ستجني في العام الأول من تطبيق الضريبة المضافة التي تؤخذ من جيوب المستهلكين النهائيين حوالي نصف مليار دينار (1.33 مليار دولار) إذ فرض نظام محاسبي خاضع للضريبة على الشركات التي يتجاوز مدخولها 100 ألف دولار.

وكانت دارسة سابقة أشارت إلى أن الدولة الخليجية، ستجني 530 مليون دولار في العام الأول، إذ تم إخضاع الشركات التي يتجاوز مدخولها مليون دولار إلى نظام محاسبي لضريبة القيمة المضافة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تتمكن دول الخليج الست عند تطبيق الضريبة من زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 بالمئة، مما سيساعدها على تنفيذ متطلبات تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.