المنامة تجذب استثمارات بأكثر من مليار دولار

المنامة - كشفت بيانات حديثة أن البحرين استطاعت جذب أكثر من مليار دولار كرؤوس أموال مباشرة إلى سوقها خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في قفزة تدل على أن الحكومة قد تحقق أهدافها في هذا المجال بنهاية 2023.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني خالد حميدان قوله خلال اجتماع عن منجزات المجلس أن بلاده “نجحت في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 1.1 مليار دولار لغاية يونيو الحالي”.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن حميدان قوله إن هذا “الإنجاز يمثل مؤشرا إيجابيا نحو تحقيق أهداف خطة التعافي الاقتصادي لاستقطاب استثمارات بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار بحلول عام 2023”.

وأوضح أن الاستثمارات التي تم استقطابها خلال النصف الأول من هذا العام ستسهم في توفير أكثر من 2900 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تأتي من تنفيذ 42 مشروعا جديدا.

وكانت البحرين قد جذبت نحو 1.1 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام 2022 بأكمله.

وتساعد درجة تصنيف أصغر اقتصادات منطقة الخليج عند مستوى بعيد عن المخاطر العالمية حكومة البلاد على المضي قدما في تخطي التحديات مع مواصلة الدفاع عن موقع البلد كمركز مالي منافس في المنطقة.

ولدى الحكومة الآن الفرصة مع تعافي عوائدها قياسا بالسنوات السابقة من أجل تعديل بوصلة التوازنات المالية، مع المضي قدما في التركيز على تعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وتهدف البحرين، إحدى أكثر الدول مديونية في الخليج، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب الجائحة.

وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة عشرة مليارات دولار قدمتها عام 2018 كل من الكويت والسعودية والإمارات، والتي ساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.

وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع إستراتيجية، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة خمسة في المئة هذا العام، وتوفير 20 ألف وظيفة “نوعية” للبحرينيين كل عام على مدى 2023 و2024.

ووفق حميدان، سجلت بلاده خلال العقدين الماضيين نموا في متوسط الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8 في المئة بالأسعار الجارية، مقارنة بمتوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي الذي سجل نموا بلغ 5.5 في المئة بالأسعار الجارية للفترة ذاتها.

وخلال تلك الفترة بلغت نسبة مساهمة قطاع المشاريع المالية 17.5 في المئة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين بلغت نسبة مساهمة قطاع النفط والغاز 16.9 في المئة، كما بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية 14 في المئة.

وقال عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة، خلال الاجتماع إن مؤشرات الأداء بينت تحقيق قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
نموا بنسبة 14 في المئة في الفترة بين يناير ومايو الماضيين بمقارنة سنوية.

وأوضح أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي زادت من 13.6 مليار دولار في 2021 إلى 15.4 مليار دولار في 2022.

وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الرامية إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها ونمو إسهاماتها في الاقتصاد المحلي.