المنافسة على الرئاسة في تونس تنحصر في ثلاثة مرشحين بعد غربلة أولية للملفات

تونس - انحصرت المنافسة على رئاسة الجمهورية في تونس بين ثلاثة مترشحين، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وذلك بعد أن رفضت الهيئة المستقلة للانتخابات معظم ملفات المترشحين، لعدم استيفاء الشروط اللازمة.

ويرى متابعون أن الطريق معبد أمام الرئيس سعيد للفوز بولاية جديدة، لاسيما وأن المنافسين لا يملكان ثقلا شعبيا يمكن أن يسبب له إشكالا في المنافسة، كما أن أحدهما يعد من الداعمين لمسار الخامس والعشرين من يوليو.

وقالت هيئة الانتخابات في تونس السبت إنها قبلت مبدئيا ثلاثة مترشحين فقط لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وذكرت أنها قبلت مبدئيا ملفات الرئيس سعيد وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب المقربة من الرئيس، إضافة إلى السياسي العياشي زمال وهو رئيس حركة عازمون ولا ينظر إليه على أنه سياسي مؤثر.

ورفضت الهيئة ملفات 14 مترشحا. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر للصحافيين إن رفض الملفات جاء بسبب عدم وجود تزكيات من المواطنين وأوراق أخرى وليس بسبب عدم الحصول على بطاقة السوابق العدلية مثلما تردد في الآونة الأخيرة.

واتهم سياسيون بارزون، منهم منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبداللطيف المكي والصافي سعيد وكمال عكروت ونزار الشعري، وزارة الداخلية التونسية برفض تزويدهم ببطاقة السجل الجنائي المطلوبة من قبل الهيئة كشرط جديد.

وقال الزنايدي، الذي كان يُعتبر على نطاق واسع أنه واحد من أبرز المرشحين قبل استبعاده، إن “سعيد استخدم سياسة الهروب إلى الأمام واستخدم أكثر الممارسات تعاسة للبقاء في السلطة”.

من جهته اعتبر السياسي الصافي سعيد، الذي أعلن في وقت سابق انسحابه من السباق، أنه يرفض المشاركة في ما وصفه بأنه “عرض الشخص الواحد”.

وفي 25 يوليو 2021، والذي يتزامن مع احتفال البلاد بعيد الجمهورية، أعلن الرئيس سعيد عن سلسلة من الإجراءات، من بينها حل حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، في خطوة لاقت ارتياحا شعبيا آنذاك بعد الوضع المتردي الذي آل إليه المشهد السياسي والصراع الدائر حينها من القوى السياسية.

وأعقبت تلك الإجراءات سلسلة من الخطوات الأخرى كانت أبرزها صياغة دستور جديد أعاد النظام الرئاسي وألغى نظاما برلمانيا هجينا، عده المنتقدون بوابة لاستفحال الفساد بسبب المحاصصة الحزبية القائم عليها.

ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد كان بذلك قد أوفى بجزء مهم من البرنامج الذي وعد به الشارع التونسي، لكنه لاقى صعوبات في معالجة ملفات أخرى منها محاربة الفساد والنهوض بالواقع المعيشي للتونسيين.

ويعتقد المراقبون أن الرئيس سعيد أمام فرصة كبيرة لاستكمال تنفيذ تعهداته، وهو لا يزال يحظى بشعبية لا بأس بها في صفوف التونسيين تمكنه من الفوز بولاية جديدة.

ويشير المراقبون إلى أنه بخصوص باقي المرشحين فإن أحد الإشكالات التي يواجهونها هو عدم وجود برنامج نوعي يمكن أن يجذب الناخبين، فالمغزاوي على سبيل المثال يتبنى البرنامج ذاته الذي يطرحه قيس سعيد أما زمال ففرصه تكاد تكون معدومة في تحقيق المفاجأة، حيث أنه لا يملك قاعدة شعبية، فضلا عن أنه تعاب عليه تقلباته السياسية.

ونشر رئيس حركة الشعب فيديو بمناسبة القبول الأوّلي لملف ترشّحه للانتخابات الرئاسية، شدّد من خلاله على أنّ السباق الرئاسي “فرصة حقيقية لتغيير البلاد نحو الأفضل والانتقال إلى مرحلة تحقيق الأهداف على أرض الواقع”.

وتوجّه المغزاوي إلى منافسيه قائلا إنّ “الانتخابات فرصة لإبراز مدى تحضّر الدولة التونسية وقدرة شعبها ومؤسّساتها على التداول السلمي على السلطة في كنف الديمقراطية واحترام الإرادة الشعبيّة”.

وأضاف “نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية للمحافظة على السلم الأهلي، وليكون التنافس نزيها وأخلاقيا على قاعدة صراع الأفكار والبرامج والتصورات”.

ودعا المغزاوي “مختلف الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى ضرورة العمل على حياد مؤسسات الدولة والسهر على تكافؤ الفرص في الولوج إلى وسائل الإعلام”، مؤكّدا استعداده للتناظر مع أيّ منافس بقوّة الحجة والبرهان والبرامج والتصورات المبنية على مقاربات علمية، على حدّ تعبيره.