الملاحقة القضائية لديما صادق تكرس "الدولة البوليسية" في لبنان

بيروت – استنكرت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” اللبنانية الادعاء على الإعلامية ديما صادق ومحطّة “أم.تي.في” اللبنانية، و”ما يتبعه من تثبيت نظام بوليسي في لبنان، في الوقت الذي تتقاسم المنظومة السياسية المواقع القضائية بشكل سافر”.

وادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ممثلة بالقاضية غادة عون، على الإعلامية ديما صادق وقناة “أم.تي.في” ممثلة برئيس مجلس إدارتها ميشال المرّ، بجرائم “إثارة النعرات الوطنية والمذهبية” و”الحضّ على النزاع بين عناصر الأمّة” و”الإساءة المتكرِّرة لرئيس الجمهورية ميشال عون”.

وقالت مبادرة “إعلاميون من أجل الحرية” إنه “في وقت تتقاسم المنظومة السياسية المواقع القضائية بشكل سافر، وفي وقت يتم تعطيل التشكيلات القضائية التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى، وفي وقت يتخلف فيه قضاة معروفون عن الحضور أمام القضاء في دعاوى مساءلة مساقة بحقهم، يتم تحريك النيابة العامة لكم الأفواه، وآخر هذه المآثر، الادعاء على الإعلامية ديما صادق، التي دخلت في برنامجها إلى المناطق المحرمة التي يتم فيها ارتكاب جرائم الاغتيال والفساد، مع فرض إجراءات الصمت والترهيب”.

وأضافت في بيان “إن ملاحقة ديما صادق هي محاولة لكتم الصوت الإعلامي، بأدوات قضائية، وهي فضلا عن كونها مخالفة للقانون الذي يفرض مساءلة الصحافيين عبر محكمة المطبوعات، تشكل استمرارا للمسار المدمر الذي تنتهجه الدولة البوليسية التي تطمح لسجن المواطنين الأحرار بين أنقاض وطن يتعرض لانهيار متسارع”.

ولفتت المبادرة إلى أن الملاحقة القضائية يجب أن تتوجه إلى مرتكبي جرائم الاغتيال والفساد، لا إلى الإعلاميين وقادة الرأي.

وأفادت “المفكرة القانونية”، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة من جانيها بأن “الادعاء جاء على خلفية الإخبار المُقدَّم من المحامي غسان المولى، بوكالته عن الإعلاميين نبيه عواضة وخليل نصرالله وحسين مرتضى وشوقي عواضة، ضدّ صادق وقناة أم.تي.في، بعد الحلقة التي استبقت صادق فيها تحقيقات الأجهزة الأمنية في جريمة مقتل لقمان سليم واتهمت مباشرة ومن دون أدلّة حزب الله”.

وكانت الإعلامية ديما صادق قد وجهت في برنامجها الأسبوعي “حكي صادق” اتهامات مباشرة إلى “حزب الله” باغتيال لقمان سليم، وهو من أشد معارضيه، بعدما وجد مقتولا بالرصاص، جنوب لبنان، في 4 فبراير. وقطع بث القناة اللبنانية حينها في مناطق نفوذ “حزب الله”.

كما مُنعت قناة “أم.تي.في” من تغطية نشاطات الرئاسة اللبنانية في قصر بعبدا الجمهوري، وتحدث المكتب الإعلامي للرئاسة في أواخر أغسطس الماضي، عن محاولات عدّة مع المحطة جرت لإعادة النظر في “الأسلوب غير اللائق الذي يصدر عنها”، ملمحا إلى إمكانية إقفال المحطة لدأبها على التهجّم على رئاسة الجمهورية.

وغرد رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل عبر تويتر “فصل جديد من فصول الدولة البوليسيّة التي تمتهن الترهيب ومحاولة كمّ الأفواه الحرّة والجريئة. وكأنّ تجارب الماضي لم تكن كافية لتلقّنهم درسا بأنّ الحريات الإعلامية وحرية التعبير مقدّسة”. وأضاف “لن نتوقف عن التعبير عن رأينا ولا تهمّنا ردّة فعلكم. سلاحنا قناعاتنا وحبّنا للبنان بوجه قمعكم وسلاحكم وقضاتكم”. وأرفق تغريدته بهاشتاغ #لن_نسكت.