المقداد نائبا للأسد مع الإعلان عن الحكومة الجديدة

دمشق - التزم الرئيس السوري بشار الأسد بما صار يشبه العرف بتعيينه، الاثنين، وزير الخارجية فيصل المقداد نائبا للرئيس مشرفا على ملفي الخارجية والإعلام، بالتزامن مع تغييرات كبيرة في التشكيلة الحكومية الجديدة بعد تكليف محمد غازي الجلالي رئيسا للوزراء.

وسبق أن عين الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد وزير خارجيته المخضرم عبدالحليم خدام نائبا للرئيس، ثم أعقب ذلك تعيين بشار الأسد وزير الخارجية فاروق الشرع نائبا للرئيس.

ولفيصل المقداد باع طويل في الدبلوماسية السورية، وكان وزيرا للخارجية والمغتربين منذ نهاية العام 2020 وحتى الآن أي بعد وفاة الوزير المخضرم وليد المعلم.

وتزامن تعيين المقداد نائبا للأسد مع الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة.

ويحاول الأسد إضفاء حيوية على حكومة البلاد الجديدة من خلال إجراء تغييرات كثيرة في المناصب الوزارية السيادية والخدمية، طالت 14 وزارة، من أصل 27 حقيبة.

وخلفا للمقداد أسندت حقيبة الخارجية إلى بسام صباغ، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية والمغتربين في سوريا منذ أغسطس 2023، بعد أن كان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ نوفمبر 2020.

وشملت التغييرات الحكومية تعيين زياد غصن وزيرا الإعلام خلفا لبطرس حلاق.

وغصن صحفي كتب خلال السنوات الماضية في وسائل إعلام محلية، وكان يهتم على نحو خاص بالتقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي في البلاد.

وطالت التغييرات وزارات أخرى مثل الصناعة التي ذهبت لمحمد سامر الخليل، والمالية التي أُسندت لرياض عبدالرؤوف.

في المقابل حافظ وزراء الدفاع والداخلية والنفط والاتصالات والأوقاف والتنمية الإدارية على حقائبهم.

وجاءت التحويرات في بعد انتخابات لمجلس الشعب، جرت في يوليو الماضي، وفاز بها حزب البعث الحاكم، في رابع انتخابات تُجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة.

وسبق الانتخابات التشريعية وما تلاها من تشكيل الحكومة الجديدة، إجراء انتخابات داخل “البعث”، الذي أجرى أيضا تغييرات على المستوى الأمني، وصفها بأنها تندرج “في إطار إعادة الهيكلة”.

وتنتظر الحكومة الجديدة صعوبات عدة ومزمنة على خلفية استمرار الأزمات الاقتصادية والمعيشية بعد أكثر من 13 سنة على بدء النزاع في سوريا التي يعيش أكثر من تسعين بالمئة من سكانها تحت خطّ الفقر بحسب الأمم المتحدة.

وتضاف إلى ذلك تحدّيات عسكرية مرتبطة بالتصعيد الميداني بين إسرائيل وحزب الله في لبنان المجاور والقصف الإسرائيلي المتكرر في سوريا على وقع الحرب في غزة.

ويخضع رئيس الحكومة السورية الجديد لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 بسبب اتهامات موجهة له “بالمسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام ضد السكان المدنيين”.