المقاطعة تحبط خطط توسع الخطوط القطرية في أفريقيا

الدوحة - اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى تعليق بعض خطط التوسع في غرب ووسط أفريقيا بسبب المقاطعة الخليجية، التي قوّضت الجدوى الاقتصادية من تلك الرحلات.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب. وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الخطوط القطرية التي أصبح عليها البحث عن مسارات طويلة للوصول إلى أفريقيا.

ويقول محللون إن خطوط الشركة الحالية إلى المطارات الأفريقية تعاني من قلة الطلب بسبب استطالة زمن الرحلات وأن الشركة تكابر بمواصلة تسييرها رغم تراجع الجدوى الاقتصادية منها.

وتؤكد البيانات منذ فرض المقاطعة أن الخطوط الجوية القطرية كانت من أكبر الخاسرين من قطع الدول الأربع للعلاقات الدبلوماسية مع الدوحة وأن جميع رحلات شبكتها الإقليمية والعالمية تأثرت بشكل كبير.

وتكبدت الشركة أول خسائر سنوية في تاريخها في العام المالي السابق بقيمة وصلت إلى 69.2 مليون دولار، مقارنة بأرباح بلغت 490 مليون دولار بمقارنة سنوية.

ولا تقتصر خسائر الخطوط القطرية على فقدان عدد كبير من الرحلات الكثيفة إلى عدد من أكبر أسواقها مثل السعودية والإمارات ومصر، بل يرجح أن تتأثر جميع رحلاتها الأخرى لأن الدوحة لا تمثّل وجهة نهائية لمعظم المسافرين على رحلات الشركة.

69.2 مليون دولار، خسائر الشركة في العام المالي الماضي مقارنة بأرباح بلغت 490 مليون دولار بمقارنة سنوية

وتعتمد الخطوط القطرية بشكل أساسي على رحلات الترانزيت في خطط التوسع الجامح في السنوات الماضية بسبب الحجم الصغير للبلاد كوجهة نهائية للمسافرين حيث لا يدخل ويخرج من مطارها الدولي سوى نسبة ضئيلة من المسافرين.

ويشكّل المسافرون إلى الدول الخليجية من رجال الأعمال والسياح والعمال العرب والآسيويون والأفارقة نسبة كبيرة من زبائن الخطوط القطرية، حيث يسافرون بين الدول المجاورة عبر الدوحة إلى الوجهات الكثيرة التي أطلقتها الشركة في السنوات الأخيرة.

كما أن توقّف رحلات شركات الطيران السعودية والإماراتية والمصرية والبحرينية لرحلاتها إلى الدوحة، يمكن أن يقطع تدفق معظم المسافرين الذين يصلون إلى الدوحة للانتقال عبر الخطوط القطرية إلى دول الخليج الأخرى وأوروبا وأفريقيا واستراليا ودول الأميركيتين.

وأدّى إغلاق المنافذ البرية والبحرية مع الدول المجاورة أن يحرم الخطوط القطرية من المسافرين، الذي يصلون إليها عبر تلك المنافذ للانتقال بعد ذلك عبر مطار الدوحة إلى بلدان العالم الأخرى، وخاصة أولئك الذين يسافرون من مناطق شرق السعودية.

ويمثّل إغلاق أجواء السعودية الضربة الأقسى للخطوط القطرية، حيث يفرض عليها البحث عن مسارات معقدة وطويلة لرحلاتها التي كانت تعبر الأجواء السعودية وخاصة إلى الدول العربية وقارة أفريقيا.

وكشفت تحرّكات الخطوط القطرية لتقليل خسائرها وتراجع نشاط أسطولها عن حجم تداعيات المقاطعة التي أغلقت أجواء تلك الدول عربية بوجه طائراتها.

وأعلنت الشركة في أكتوبر الماضي أنها تدرس زيادة أسعار التذاكر، وأنها متمسكة بتسيير الرحلات إلى إيران المعزولة تحت وطأة العقوبات الأميركية.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية حينها إن “الشركة تدرس إضافة رسوم وقود إلى تذاكر السفر لمساعدتها على الحد من الخسائر، بسبب إغلاق أجواء السعودية والإمارات والبحرين ومصر بوجه طائراتها، والذي أدى لارتفاع تكاليف التشغيل”.

ويرى محللون أن الخطوة قد تكون سلاحا ذا حدين ويمكن أن تؤدي إلى تعميق تراجع الطلب على رحلاتها، بعد فقدانها للكثير من الوجهات الخليجية الرئيسية التي كانت تزوّد الشركة بالمسافرين الذين يتوقفون في الدوحة كمحطة ترانزيت فقط.

وفي شهر نوفمبر 2017، أعلنت شركة بي.أو.سي أفييشن لتأجير الطائرات أنها ستشتري 3 طائرات بوينغ من الخطوط الجوية القطرية، وستعيد تأجيرها لشركة الطيران فور استكمال الصفقة.

ولم تكشف ثاني أكبر شركة لتأجير الطائرات في آسيا عن قيمة الصفقة، لكنها قالت إن القيمة السوقية التقديرية الحالية تبلغ نحو 479 مليون دولار لكل طائرة.

وقالت بي.أو.سي، التي تدير أسطولا يضم حوالي 499 طائرة، في ذلك الوقت إن من المقرر تمويل الصفقة من السيولة النقدية والاقتراض.

ورأى محللون أن الصفقة تكشف أن الخطوط القطرية تبحث بشتى الوسائل عن مصادر تمويل لأنشطتها، وأن خطط بيع الطائرات وإعادة استئجارها يكشف حجم الضغوط المالية التي تعاني منها.

وكشف الباكر العام الماضي عن محاولات الخطوط القطرية بالهروب إلى الأمام في محاولة لتوسيع نشاط الشركة للخروج من أزماتها الخانقة، بسبب المقاطعة والتي عطلت جانبا كبيرا من نشاط الشركة.

وقال إن الشركة المملوكة للحكومة القطرية تريد إقامة ناقلة عملاقة افتراضية تمنحها وفورات الحجم عند التفاوض على الوقود والعمليات، مع توسعها في الاستثمار في شركات الطيران الأخرى.