المفاوضات بين الحكومة والمعارضة الإسرائيلية تراوح مكانها

القدس - استضاف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الإثنين اجتماعًا تفاوضيًا ثالثا بين ممثلين عن الائتلاف الحكومي والمعارضة، في إطار جهوده للتوصل إلى تفاهمات حول خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل. وانتهى الاجتماع دون الإعلان عن حصول تقدم بشأن تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وسبق أن عقد هرتسوغ يومي 28 و29 مارس الماضي جلستين انتهيتا تقريبا بإصدار بيانات مطابقة لبيان جلسة الإثنين.

وقال مكتب هرتسوغ في بيان إنه جرت “نقاشات مطوّلة” الإثنين بين ممثلي الائتلاف من جهة، وممثلي حزب “هناك مستقبل” بقيادة رئيس المعارضة (رئيس الوزراء السابق) يائير لابيد، و”المعسكر الرسمي” برئاسة بيني غانتس (وزير الدفاع السابق)، من جهة ثانية.

وأوضح أن الاجتماع جاء “في إطار الجهود التفاوضية حول تشريعات الإصلاح القضائي، التي شارك فيها مستشارون محترفون وخبراء في القانون الدستوري، نيابة عن الجانبين”.

وبحسب البيان، “استمرت المباحثات لساعات طويلة ودارت على نحو واقعي وعميق وجدّي وفي جو إيجابي”.

وتناولت المباحثات “بناء الإطار لاستمرار المفاوضات التي من شأنها أن تتواصل بعد عيد الفصح (5 – 12 أبريل)، عندما يجتمع الطرفان لمناقشة القضايا الأساسية في عدة أيام مركزة بهدف محاولة التوصل إلى تفاهمات واسعة”، وفق المصدر نفسه.

ويقول قادة المعارضة وأبرزهم لابيد إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة “نهاية الديمقراطية” وبداية “عهد دكتاتوري” في إسرائيل، ويصفونها بـ”الانقلاب السلطوي”، فيما يؤكد نتنياهو أنها تهدف إلى إعادة التوازن بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة أعلن نتنياهو في 27 مارس الماضي تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، إلى حين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحد الخطة المثيرة للجدل سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق خطته أعلن هرتسوغ البدء باستضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.

ورغم ذلك شككت حركات الاحتجاج في نوايا نتنياهو، وأعلنت الاستمرار في التظاهرات المتواصلة للأسبوع الـ14 على التوالي ضد خطته.

وأثّرت الأزمة الحالية التي تعيشها الدولة العبرية على ثقة الجمهور الإسرائيلي بالحكومة. وأظهر استطلاع رأي أن تأييد حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد تراجع وأنه سيفقد أكثر من ثلث مقاعده البرلمانية إذا أجريت انتخابات وسيفشل في الحصول على أغلبية مع شركائه في الائتلاف اليميني المتشدد.

ووسط معركة أثارت انقسامات حول خطط لزيادة السيطرة على المحكمة العليا، وهي خطط اضطرت الحكومة إلى تعليقها، وتصاعد العنف مع الفلسطينيين أبدى أكثر من ثلثي المشاركين في استطلاع القناة 13 الإخبارية عدم الرضى عن أداء نتنياهو في منصبه.

وأشار الاستطلاع إلى أن حزب نتنياهو المحافظ (الليكود) سيحصل على 20 من إجمالي 120 مقعدا في البرلمان، انخفاضا من 32 مقعدا فاز بها الحزب في انتخابات نوفمبر الماضي، وأن ائتلافه الديني القومي سيفشل في الحصول على الأغلبية وسيحصل فقط على 46 مقعدا انخفاضا من 64 مقعدا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه أستاذ الإحصاءات كميل فوكس أنه إذا أجريت الانتخابات فستحل قائمة يمين الوسط بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس في المركز الأول بحصولها على 29 مقعدا، يليها حزب يائير لابيد الوسطي وسيحصل على 21 مقعدا.

وردا على سؤال بشأن أداء نتنياهو كرئيس للوزراء قال 71 في المئة من 699 مشاركا إنه “ليس جيدا” وقال 20 في المئة إنه “جيد”، وفقا للقناة 13 الإخبارية.

ورفض بوعاز بيسموت، من حزب الليكود، الاستطلاع.

وقال لإذاعة الجيش الاثنين “كان هناك استطلاع مذهل وموثوق للغاية في الأول من نوفمبر، مازلت أعتمد عليه”، في إشارة إلى الانتخابات العامة الأخيرة التي كسرت حالة من الجمود السياسي أدت إلى إجراء خمسة انتخابات في أقل من أربع سنين.

وتأتي الاحتجاجات خلال عام شهد تصاعدا في العنف الإسرائيلي – الفلسطيني، كما شهد مقتل أكثر من 250 فلسطينيا وما لا يقل عن 42 إسرائيليا وأجنبيا.

وأثارت مداهمات للشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى الأسبوع الماضي هجمات صاروخية على إسرائيل قوبلت بضربات إسرائيلية على مواقع في غزة وجنوب لبنان وسوريا.

ويقع حرم المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعد الحرب العربية – الإسرائيلية عام 1967.