المغرب ينشد عودة التعافي الاقتصادي مع حكومة أخنوش

الرباط ـ تسعى الحكومة المغربية إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.2 في المئة، إضافة إلى توقعات بتعاف سريع للنمو إلى 5.6 في المئة بعد انكماش بلغ 6.2 في المئة العام الماضي بسبب الجائحة والجفاف.

ويعد مشروع قانون الموازنة هو الأول في عهد حكومة عزيز أخنوش التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم السابع من أكتوبر الحالي.

وينبني على توقعات متفائلة بفعل تحسن الأداء الاقتصادي العالمي بعد أزمة كوفيد - 19 في منطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للمغرب اقتصاديا.

وينتظر من حكومة عزيز أخنوش أيضا البدء في تفعيل "نموذج تنموي جديد" أعلنته لجنة ملكية في أيار/مايو، وتراهن عليه المغرب للرفع من مستوى النمو في أفق العام 2035 وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وبحسب توقعات لمشروع الميزانية المغربية لسنة 2022، فإنه من المنتظر أن يحقق زيادة قدرها تسعة في المئة في إجمالي الإنفاق إلى 519 مليار درهم (57 مليار دولار)، بحسب وثائق لوزارة المالية كشف النقاب عنها رسميا الثلاثاء، بعد الإعلان عن توقعات العجز والنمو الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي إن خطة الميزانية تهدف إلى تحفيز تعافي الاقتصاد وسط الجائحة وتعزيز الإنفاق على الاستثمارات العامة والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وفي حال الموافقة عليها، ستحتاج مسودة الميزانية تمويلا قدره 105 مليارات درهم، وتتضمن طلبا إلى البرلمان لزيادة سقف الدين الخارجي للحكومة إلى 40 مليار درهم.

وقالت فتاح العلوي إن الحكومة ستدرس إمكانية إصدار سندات على أساس ظروف السوق، مضيفة أن البرلمان لم يبدأ حتى الآن فحص الميزانية.

وأعلن المغرب عن خططه لتوسيع الرعاية الاجتماعية، وتغطية التأمين الصحي، لتشمل كل المواطنين، متوقعا زيادة قدرها 25 في المئة في إيرادات الضرائب لتصل إلى 262 مليار درهم، بينما يعمل "لتوسيع القاعدة الضريبية من أجل تمويل الرعاية الاجتماعية".

وتتضمن خطط الإنفاق أموالا لتوظيف 125 ألف شخص بعقود مؤقتة العام القادم، في حين من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد العاملين بالقطاع العام بنسبة 5.4 في المئة.

وبحسب أرقام رسمية، يبلغ الدين العام 76 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن احتياطيات العملة الأجنبية من المتوقع أن ترتفع من 335 مليار درهم (37 مليار دولار) هذا العام إلى 345 مليار درهم في 2022، وهو ما يكفي لتغطية سبعة أشهر من الواردات.

وتسعى الحكومة خلال عام 2022 إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أحدث بموجب موازنة 2021.

وتتمثل مهمة الصندوق في "النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى".