المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا

الرباط- قرر المغرب الخميس تمديد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة فايروس كورونا، شهرا إضافيا في عموم البلاد.

ووفق بيان للحكومة المغربية، “صادق مجلس الحكومة على تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فايروس كورونا إلى الحادي والثلاثين من مارس المقبل”.

ومنذ الحادي والعشرين من ديسمبر 2020، فرضت السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي فايروس كورونا، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد القرار قبل انتهاء مهلته المحددة بشهر واحد.

عبدالرزاق الإدريسي: عملية التلقيح يجب أن توفرها الدولة كخدمة عمومية مجانية واختيارية

ومن المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في الثامن والعشرين من فبراير الجاري.

وبمقتضى حالة الطوارئ الصحية، يتم اتخاذ تدابير استثنائية، أبرزها الإغلاق الليلي، وفرض حظر التجوال، ومنع التنقل بين المدن ما لم يتوفر جواز التلقيح (وثيقة تثبت تلقي التلقيح المضاد لفايروس كورونا)، وهي الإجراءات التي توقفت في أوقات سابقة.

وحتى مساء الأربعاء، بلغت إصابات كورونا في المغرب مليونا و159 ألفا، منها 15 ألفا و938 وفاة، ومليون و137 ألفا و920 حالة تعاف.

بينما وصل عدد المستفيدين من حملة التطعيم التي بدأت في الثامن والعشرين من يناير 2021 وحتى الأربعاء، إلى 24 مليونا و737 ألف شخص، من أصل نحو 36 مليونا، في عملية تطعيم هي الأكبر عربيا وأفريقيا.

وتنتهج الحكومة المغربية سياسة أكثر صرامة مع غير الملقحين، حيث اتجهت مؤخرا إلى إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح أو شهادة الإعفاء من التلقيح لولوج مقرات العمل، وسيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، مع اعتبارهم في حالة “تعمد الانقطاع عن العمل”، وبالتالي الاقتطاع من مرتباتهم.

وأثارت هذه السياسة جدلا، لكن مراقبين قالوا إنها ضرورية لتفادي انتكاسة وبائية، رغم وجود دعوات إلى التخلي عنها، من ذلك دعا عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، الحكومة والوزارات إلى التراجع عن قرار الاقتطاع من الرواتب في حال عدم توفر الموظفين على جواز التلقيح.

وقال الإدريسي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن “عملية التلقيح يجب أن توفرها الدولة كخدمة عمومية مجانية واختيارية، حسب ما أكدته منظمة الصحة العالمية، لا أن يتم فرضها على الموظفين مقابل الاقتطاع من الراتب أو حرمانهم من الولوج إلى مقرات عملهم”.