المغرب يلجأ إلى القضاء للتحقيق في مزاعم التجسس بنظام بيجاسوس

الرباط – قرر المغرب اللجوء إلى القضاء في مواجهة "اتهامات باطلة" تزعم استخدامه برنامج "بيجاسوس" التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة، بينها العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويتجه المغرب لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي "فوربيدن ستوريز" والعفو الدولية بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة قضية برنامج "بيغاسوس" للتجسس.

وأفاد بيان لمحامي المغرب أن "المملكة المغربية وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى كلفا أوليفييه باراتيلي لرفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير" ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس باستخدام البرنامج الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

ونفت الرباط شراء أو استخدام برنامج التجسس الذي تنتجه شركة أن.أس.أو ومقرها إسرائيل، بعد أن ذكرت منظمة العفو الدولية و17 مؤسسة إعلامية دولية أنه استخدم لاستهداف الآلاف من الهواتف المحمولة.

وفي بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الأربعاء، قالت رئاسة النيابة العامة إنها "أصدرت تعليماتها للوكيل العام للملك… لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية".

وأضافت أنها أمرت "بالكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم، حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا في ضوء النتائج".

وكانت الحكومة المغربية قد أدانت "بشدة الحملة الإعلامية المتواصلة والمضللة والمكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي".

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون استُهدف ضمن عملية مراقبة لصالح المغرب باستخدام برنامج بيجاسوس، الأمر الذي قد يلحق الضرر بعلاقات الرباط مع حليف أوروبي رئيسي، بعد الخلافات التي حدثت مؤخرا مع أسبانيا وألمانيا.

وقالت مجموعة فوربيدن ستوريز الصحافية غير الربحية، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس وأعضاء آخرين في الأسرة الملكية، استُهدفوا أيضا من جانب عميل مغربي لشركة أن.أس.أو.

ورفضت أن.أس.أو ما جاء في التقرير قائلة "إنه حافل بالافتراضات الخاطئة والنظريات غير المؤكدة"، وأضافت أن البرنامج مخصص لاستخدام أجهزة المخابرات الرسمية وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد أشار في يونيو من العام الماضي إلى استخدام المغرب لهذا البرنامج الإسرائيلي، وهو ما نفته الرباط بقوة وطالبت المنظمة بتقديم الأدلة على تورط المغرب في هذه القضية.

وأعاد المغرب التأكيد في بيانه الأربعاء على أنه "يتحدى مروجي" هذه الادعاءات "بما في ذلك منظمة العفو الدولية وائتلاف فوربيدن ستوريز، وكذلك من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية".

وأكد البيان أن المغرب "أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لجعله تحت إمرتها ووصايتها، وما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا".