المغرب يقطع خطوة أخرى على طريق تعزيز مكافحة غسيل الأموال

الرباط - قطع المغرب خطوة جديدة على طريق تعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يؤكد التزامها بمعايير الشفافية الدولية وبما يرسخ ثقة شركائه الدوليين في هذا المجال.

وأعلنت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية المغربية عن استكمال ملاءمة منظومتها لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب مع المعايير الدولية ذات الصلة، وفق تقرير أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية).

وتأتي هذه الخطوة تتويجا للتعبئة الشاملة والمتواصلة والانخراط الفعال لجميع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بهذا التوجه الوطني الهام.

كما يأتي هذا الإعلان بعد نحو عام من إعلان المفوضية الأوروبية شطب اسم المغرب من اللائحة الرمادية لغسيل الأموال، ما يعزز ثقة الأسواق الدولية باقتصاده ويحسن تصنيفاته الائتمانية.

وبحسب بيان الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، تم خلال اجتماع عقدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنامة في الفترة من 19 إلى 23 مايو الجاري، مناقشة تقرير المتابعة المعززة الخامس مع طلب إعادة تقييم درجة الالتزام الفني المتعلقة بست توصيات متبقية من التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (فاتف).

وأضافت أنه تقرر بالإجماع اعتماد التقرير مع رفع درجات الالتزام الفني الخاصة بجميع هذه التوصيات.

واعتبرت هيئة المعلومات المالية المغربية هذه الخطوة إيجابية وتمهّد للجولة المقبلة من عملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها المنظومة الوطنية من جديد على غرار منظومات الدول الأعضاء في المجموعة.

وتمكّن المغرب من الخروج من القائمة الرمادية بقرار من مجموعة العمل المالي بالاتحاد الأوروبي، التي أكدت المملكة أنها نتيجة طبيعية للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحقيق الشفافية ومكافحة تبييض الأموال والفساد والمعاملات المالية غير المشروعة.

وكان المغرب قد شكل في 5 يناير 2022، لجنة وطنية لتفادي قائمة اللوائح السوداء لمجموعة العمل المالي وذلك وفق رغبة حقيقية لتسوية الملف ومواجهة ظاهرة تبييض الأموال ودعم الشفافية التزاما منه بالمعايير الدولية المعتمدة، لتتوج جهوده بإعلان أوروبي في فبراير 2023 عن شطب اسمه من القائمة الرمادية.

وأبدت الجهات المغربية حرصا كبيرا على تنفيذ كل ما يتعلق بها من التزامات في ما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واتخذت إجراءات صارمة لتعزيز مكافحة "التدفقات المالية غير المشروعة".

وتعمل المؤسسات القضائية المغربية على الرفع من النجاعة القضائية في مجال مقاومة التدفق غير القانوني للأموال بتوسيع دائرة الاختصاص المحلي للمتابعة والتحقيق والمحاكمة عن جرائم غسيل الأموال ومنع اختراقه بعائدات الأنشطة الاجرامية وتداعياته على شفافية ومصداقية المؤسسات الرسمية لدى الهيئات المالية الدولية.

واستحدث الاتحاد الأوروبي القائمة عام 2017 عقب سلسلة فضائح بينها "وثائق بنما"، التي دفعت التكتل إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي حيث طالت الفضيحة عددا من السياسيين والقيادات عبر العالم.
ويعرض الإدراج في القائمة الدولية المدرجة لقيود أشد في تعاملاتها مع الدول الأوروبية.
وتتولى مجموعة العمل المالي (مقرها باريس) باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات وتتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير.