المغرب يقترض من صندوق النقد لدعم توازناته المالية

واشنطن - أعلن صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم بطلب لفتح خط ائتمان جديد بغية استكمال برامجه الإصلاحية ومواجهة التحديات المالية التي تعترضه ومن أبرزها التضخم.

وذكر الصندوق في بيان مساء الاثنين الماضي أن مجلسه التنفيذي عقد جلسة غير رسمية لمناقشة طلب تقدّم به المغرب للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار لأجل عامين، على أن يعقد اجتماعاً آخر رسمياً في غضون أسابيع، للموافقة على اتفاقية بهذا الشأن.

وبحسب البيان تعتزم كريستالينا غورغييفا المديرة العامة للصندوق التوصية بالموافقة على اتفاقية "خط الائتمان المرن" عندما يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق مرة أخرى في غضون الأسابيع المقبلة.

ويأتي تحرك المغرب نحو الاقتراض الخارجي بعد خروجه من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي) إثر التزامه بمعايير مكافحة غسل الأموال، ما سمح له الأسبوع الماضي بجمع 2.5 مليار دولار من إصدار سندات في الأسواق الدولية.

وأكدت الحكومة عقب قرار غافي أن الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما ستعزز صورة البلد ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلا عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد.

وذكر الصندوق في بيانه الذي يتزامن مع وضع اقتصادي عالمي يتسم بالتقلب أن السلطات المغربية تعتزم التعامل مع القرض كإجراء احترازي، وهو يساعد في الحماية من الصدمات الخارجية.

وأكدت المؤسسة الدولية المانحة أنها “مستعدة لمواصلة دعم المغرب في مواجهة مخاطر بيئة الاقتصاد العالمي التي تتسم بعدم اليقين”.

وكان البلد قد استفاد من خط “الوقاية والسيولة” من الصندوق في عام 2012 واستعمله في العام 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تمكّن من الحصول على ثلاثة مليارات دولار.

وتسمح ميزانية الحكومة لهذا العام باللجوء إلى الاقتراض الخارجي بحوالي 5.7 مليار دولار، أي ضعف مستوى العام الماضي، أما بالنسبة إلى الاقتراض من السوق المحلية فسيكون بواقع 6.7 مليار دولار، بزيادة تبلغ نحو 5.6 في المئة عن 2022.

وصنف البنك الدولي في تقرير "ديون الدول"، الذي أصدره في منتصف ديسمبر الماضي، المغرب ضمن البلدان العشرة الأوائل المثقلة بالديون في قارة أفريقيا.

وبحسب التقرير فقد تخطى الدين الخارجي للمغرب 65.41 مليار دولار بنهاية 2021، في حين كانت قيمة الدين الخارجي تناهز 65.71 مليار دولار في 2020، كما جاءت في حدود 54.4 مليار دولار في العام الذي سبق تفشي وباء كورونا.

وتراجع عجز الميزانية السابقة ليبلغ 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 5.5 في المئة على أساس سنوي، وفق وزارة الاقتصاد المغربية، حيث بلغ 6.8 مليار دولار، بانخفاض 1.1 في المئة عن المحقق في العام قبل الماضي.

ويواجه المغرب تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع التضخم الذي سجل خلال العام الماضي 6.6 في المئة، فيما قفز في يناير الماضي إلى 8.9 في المئة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991 مدفوعاً بزيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.