المغرب يعزز شراكته مع الصين لتنمية القطاع الزراعي

الرباط - عزز المغرب شراكته الاستثمارية المتنوعة مع الصين لتطال هذه المرة الزراعة والصيد البحري، حيث يتطلع الجانبان إلى تنمية هذا القطاع المهم في تحقيق الأمن الغذائي.

وأبرم البلدان في الرباط الثلاثاء الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الزراعي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي.

وتتحرك الصين بوتيرة سريعة لزيادة قيمة استثماراتها في المغرب، والدخول إلى مجالات جديدة في إطار توسعها الاقتصادي في قارة أفريقيا.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الفلاحة المغربي محمد صديقي ونظيره الصيني تانغ رينجيان إلى دعم التعاون المتبادل والتنمية المشتركة في المجال الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

ووفق وزارة الفلاحة المغربية تندرج هذه المذكرة في إطار “البرامج التسعة” المقرر تنفيذها بين البلدين، والتي تم الإعلان عنها ضمن مخرجات المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – الأفريقي في نوفمبر 2021.

وقال صديقي على هامش توقيع الشراكة الجديدة إن “المذكرة تهم مياه السقي وتربية الثروات السمكية بالنظر إلى تقدم الصين في هذه المجالات إضافة إلى الإنتاج الحيواني والنباتي”.

وأوضح أن البحث العلمي والابتكار والرقمنة من أسس التعاون بين البلدين تحت إشراف الوزارتين من أجل تطبيق مضامين المذكرة وتحقيق أهدافها.

وتتراوح مساهمة الزراعة بين 14 و15 في المئة من الاقتصاد المغربي، ويعمل بالقطاع نحو 35 في المئة من القوة العاملة الإجمالية في البلاد، 40 في المئة من هؤلاء يعيشون في الأرياف.

ولكن الرباط تهدف إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي الإجمالي خمس مرات ليصل إلى حوالي 250 مليار درهم (25 مليار دولار) بحلول 2030.

ونمت التجارة البينية بين الصين والمغرب بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية من متوسط 4 مليارات دولار في 2016 إلى ستة مليارات بحلول 2021.

وبحسب وزارة الخارجية المغربية، ينشط في البلاد أكثر من 80 مشروعا مشتركا مع الصين أو شركات صينية قيد الإنجاز في جميع أنحاء البلاد.

وقال رينجيان للصحافيين عقب التوقيع “ندرك أن الصين والمغرب لديهما أوجه تشابه وتكامل متقاربة بشكل كبير وقد لمست ذلك عقب المباحثات الودية المثمرة مع وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي”.

وأضاف “سنقوم في ضوء مذكرة التفاهم بوضع مشاريع ملموسة لتعزيز التعاون في الزراعة والصيد البحري”، لكنه لم يذكر طبيعتها بدقة أو حجم التكاليف الاستثمارية لها.

وكان المغرب قد انضم إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية خلال يناير 2022، ليلتحق بالعديد من دول شمال أفريقيا التي انضمت رسميا إليها.

وبموجب الاتفاقية، تشجع بكين الشركات الصينية الكبرى على الاستثمار في السوق المغربية بمختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة السيارات والطيران والتكنولوجيا الفائقة والتجارة الإلكترونية وغيرها.

والحزام والطريق مبادرة تعرف أيضا بـ”طريق الحرير” للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلدا.

وأطلق الرئيس الصيني شي جينبينغ المبادرة في عام 2013، وهي عبارة عن مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرقات عبر آسيا الوسطى وروسيا.

كما تتضمن طريقا بحريا يسمح للصين بالوصول إلى أفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي، بكلفة إجمالية تبلغ تريليون دولار.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قام بزيارة رسمية إلى الصين في عام 2016 شهدت توقيع إعلان مشترك بخصوص الشراكة الإستراتيجية، ‏بالإضافة إلى 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات.

وتفصح الخارطة الشاملة للاتفاقيات التي شملت القطاعات التجارية والمصرفية والصناعية عن الرهان الذي وضعته الصين على المغرب ليكون البوابة الرئيسية لتوسيع نشاطها في قارة أفريقيا وكذلك للتصدير إلى أوروبا.