المغرب يعرض عفوا مشروطا على مهربي الأموال

الرباط - أعلن مكتب الصرف المغربي (حكومي)، الأربعاء، إطلاقه إجراءات تحفيزية لاستعادة الأموال المهربة إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، تشمل العفو عن أصحابها وإعفائهم من الغرامات، حال إعادتها خلال مهلة زمنية تمتد لعام.

وقال المكتب في بيان "تم إطلاق عملية التسوية التلقائية، التي دخلت حيز التطبيق مطلع يناير الحالي، وتمتد إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الجارية 2024".

وأوضح أن العملية "تهم الأشخاص الذين لديهم إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب (شركة)، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف (المنظم لعملية دخول وخروج الأموال بالمغرب)، قبل مطلع يناير الحالي".

وأكد أنه "يمكن للأشخاص المعنيين بالعملية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه".

وتنص هذه العملية على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير نظامية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد.

وكانت العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت في 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته، كما تم إطلاق نفس العملية عام 2019.

ويمثّل الإعفاء المقترح الفرصة الأخيرة للمغاربة الذين خالفوا القانون، فبفضل آليات تبادل المعلومات المنصوص عليها في اتفاقيات التعاون الإقليمي والدولي.

وكان المغرب قد وقّع اتفاقية للتعاون في عام 2013، تضم 36 دولة، وأصبح البلد يتوفر على وسائل أكثر لمراقبة ورصد عملية الحصول على أصول مالية وعقارية.

ولطالما أبدت الرباط استعدادها للتلاؤم مع الاتفاقيات الدولية، والانخراط في مسار ضمان شفافية انتقال رؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الشفافية الدولية.

وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.