المغرب يعد قانونا لتنظيم استعمال العملات المشفرة بعد سنوات من الحظر

الرباط - قال عبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب الثلاثاء إن هناك مشروع قانون في طور الاعتماد في المغرب لتنظيم استعمال الأصول (العملات) المشفرة.

وتم حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017، لكن الجمهور يواصل استخدامها سرا بالتحايل على القيود.

وأوضح الجواهري خلال مداخلته بـ"المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي" الذي تحتضنه الرباط "أعدّ بنك المغرب، بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وهو حاليا في طور الاعتماد".

وأضاف أن بنك المغرب يستكشف أيضا إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي.

وقال "فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى غرار العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، فإننا نسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذا الشكل الجديد من العملات في تحقيق بعض أهداف السياسة العمومية، لا سيما فيما يخص الشمول المالي".

وتخضع العملة الرقمية حال إطلاقها لتحكم البنك المركزي، على عكس العملات المشفرة التي عادة ما تكون لامركزية.

وأضاف الجواهري أن مشروع العملات الرقمية للبنوك المركزية تم إطلاقه منذ أكثر من ثلاث سنوات بهدف استباق وتوجيه الخيارات والقرارات الاستراتيجية لبنك المغرب في هذا المجال، موضحا أن المشروع يهدف كذلك إلى تعزيز قدرات وخبرات المؤسسة في هذا المجال المعقد والمتعدد الأبعاد.

وتابع أنه مشروع طويل الأمد، يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الاجتماعي والاقتصادي الوطني، والتطورات المسجلة في المحيطين الإقليمي والدولي، والتأثير على بعض مهام البنك المركزي، مثل السياسة النقدية والاستقرار المالي.

ويواجه استخدام العملات الرقمية في المغرب حظرا صارما، حيث كان مكتب الصرف قد أكد في بلاغ سابق أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

وتابع المكتب أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية، مضيفا أن مصالحه تقوم بتنسيق مع مصالح بنك المغرب والتجمع المهني لأبناك المغرب من أجل متابعة كل التطورات المتعلقة بالنقود الافتراضية.

ورغم هذا الحظر الذي يعرفه تداول العملات الرقمية المشفرة بالمغرب، لازال عدد كبير من المستخدمين المغاربة يراوغون هذا الحظر من خلال الاستثمار في هذه العملات في المنصات العالمية، وهو ما تبرزه معطيات نشرتها شركة "بيتجيت" التي تشير إلى أن المغرب خلال هذه السنة شهد أسرع نمو سنوي بين الدول العربية في عدد المستخدمين لـ"منصات تداول العملات بطريقة مركزية".

وقد سجلت ذات المنصة أن عدد المستخدمين المغاربة النشيطين يوميا في هذه المنصات يتراوح بين 86 ألف و102 ألف مستخدم، بنسبة ارتفاع بلغت 148 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، فيما يبلغ إجمالي زوار هذه المنصات شهريا ما يناهز 700 ألف مستخدم مغربي.

أما بالنسبة إلى الأمن السيبراني، فقد أكد الجواهري أنه "يمثل مصدر قلق كبير، خاصة بالنسبة للهيئات التنظيمية للقطاع المالي. في بنك المغرب، وإيمانا منا بضرورة اعتماد مقاربة جماعية، أنشأنا مجموعة متخصصة يُسيرها الفاعلون في النظام المالي والهيئات التنظيمية. وعلى المستوى الدولي، انضم البنك إلى عدد من الهيئات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني لتبادل الخبرات والمعلومات".

وشدد والي بنك المغرب على أنه "من الضروري أن نوحد جهودنا وتفكيرنا على مستوى القارة من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها الابتكارات التكنولوجية مع الحرص على تخفيف المخاطر المرتبطة بها".