المغرب يعتزم بناء أول مصنع بطاريات للسيارات النظيفة

مراكش (المغرب) - يعتزم المغرب بناء مصنع ضخم مخصص لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مسعى إضافي لزيادة زخم هذا القطاع في الاقتصاد المحلي وفي الوقت ذاته مواكبة الطفرة العالمية في هذا المجال.

وكشف وزير الصناعة رياض مزور في مقابلة مع رويترز على هامش قمة الأعمال الأفريقية - الأميركية التي تحتضنها مدينة مراكش إن بلاده “تتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت”.

وأضاف “نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري”، لكنه امتنع عن ذكر أسماء الشركات. كما أنه لم يذكر حجم الاستثمار الذي سيتطلبه، لكنه أشار إلى أنه سيكون مصنعا ضخما “غيغا فاكتوري”.

رياض مزور: نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية هذا العام

وكانت شركة مناجم للتعدين الحكومية قد قالت في يناير الماضي إنها اتفقت مع شركة التعدين وتجارة السلع جلينكور على إنتاج معدن الكوبالت في مصنع سيتم إقامته بالقرب من مدينة مراكش ثالث أكبر مدن البلاد من حيث تعداد السكان.

ويعد المغرب، إلى جانب كندا من أكبر منتجي خام الكوبالت على مستوى العالم. ولديه أحد المناجم النادرة لهذا المعدن، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في قارة أفريقيا. ويبلغ إنتاجه السنوي نحو ألفي طن.

وحظي الكوبالت باهتمام كبير بعدما أعلن عملاق تصنيع السيارات الألمانية بي.أم.دبليو العام الماضي أنه سيشتري هذا المعدن مباشرة من المناجم في المغرب وأستراليا.

ولذلك يسعى المغرب ثاني أكبر مصدر للكوبالت وتاسع منتج من حيث الكمية عالميا إلى الاستفادة من قطاع التعدين والاستثمار في تطوير صناعة السيارات الكهربائية للارتقاء بسلسلة القيمة في إنتاج المركبات وتحفيز المزيد من فرص العمل.

وأكد مزور أن المصنع “سيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي” وسيستفيد من توفر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات في البلاد.

وأوضح أن الطلب على مثل هذه البطاريات يتزايد في الخارج وفي داخل المغرب، حيث تخطط شركة سيتروين الفرنسية لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في غضون عامين من 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة للغاية.

وبفضل مؤهلاته الكبيرة يسعى المغرب إلى أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة قادرة على تحفيز المستثمرين على دخول القطاع الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد بفعل بنيته التحتية الصناعية وغناه بالمواد المعدنية.

وأوضح مزور أن المغرب يضمّ مصانع لإنتاج سيارات رينو وستيلانتيس بطاقة إنتاجية مجتمعة تبلغ 700 ألف سيارة. وقال “نستهدف إنتاج مليون سيارة في غضون ثلاث أو أربع سنوات من الآن”.

واحتلت صادرات نحو 250 مصنعا مغربيا للسيارات وقطع غيارها المرتبة الأولى في قيمة التجارة الخارجية للبلاد خلال السنوات السبع الماضية متجاوزة مبيعات الفوسفات.

وحتى مايو من العام الجاري، بلغت مبيعات قطاع السيارات في المغرب 4.13 مليار دولار، بزيادة قدرها 24 في المئة.

وقال مزور إن “أول وثاني أكثر السيارات مبيعا في أوروبا، داسيا سانديرو وبيجو 208، تصنعان في المغرب”.

وأضاف أنه لزيادة قدرة البلاد التنافسية في مواجهة الصين والهند، فإنها تخطط لزيادة نسبة قطع الغيار المصنعة محليا في السيارات التي تصدرها إلى 80 في المئة ارتفاعا من 65 في المئة حاليا.

وتابع “صناعتا السيارات والطيران محركان للابتكار الصناعي في البلاد”.

ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات صناعة الطيران مستويات ما قبل الوباء، إذ ارتفعت الصادرات حتى مايو الماضي إلى 877 مليون دولار، بزيادة 61 في المئة قبل عام.

وأصبحت شركة كولينز إيروسبيس الاثنين الماضي أحدث لاعب رئيسي في قطاع الطيران ينضم إلى قائمة المصنعين العالميين، مثل بوينغ وأيرباص، الذين يستوردون قطع غيار مغربية الصنع.

والصفقة، الموقعة على هامش معرض فارنبره للطيران، ستضيف مليار دولار من الإيرادات لموردي قطاع الطيران المغاربة من مختلف واردات المحركات والمقصورات وبدن الطائرات وأجزاء الجناح.

وخلال نفس الحدث، وقع المغرب صفقة أخرى مع جال إيروسبيس لبناء مصنع لإنتاج الأجزاء الداخلية لمقصورات الطائرات بقيمة 12 مليون دولار.

وقال مزور إنه “بمقدور 140 مصنعا في قطاع الطيران بالمغرب الآن صنع 43 في المئة من المكونات التي تدخل في صناعة الطائرات العالمية”.