المغرب يطلق مشروع السجل الاجتماعي للقضاء على الفقر

الرباط - يعتزم المغرب إحصاء ومعرفة الأسر الفقيرة، حتى يتسنى دعمها ماليا بدلا من دعم بعض المواد الغذائية المعمول به في الوقت الحالي، والذي يستفيد منه الجميع، بمن فيهم الأغنياء والشركات الكبرى.

ويستعد المغرب لإنجاز المشروع الذي أطلق عليه “السجل الاجتماعي”، من أجل تفعيل برنامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة أو الفقيرة.

وتعمل وزارة الداخلية حاليا على وضع “منظومة استهداف” من المقرر أن تنتهي منها نهاية 2019، من خلال دراسة بيانات المواطنين لتحديد الأسر التي تستحق الدعم في حال رفع أو خفض الدعم الحكومي للمواد الأساسية.

وشكّل خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس في 29 يوليو 2018، بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش، منعطفا جديدا في سياسة الدولة من حيث مجال الدعم الاجتماعي الموجّه إلى الفقراء.

وأعلن العاهل المغربي في الخطاب عن إحداث “السجل الاجتماعي الموحد”، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا، وعلى المدى القريب والمتوسط.

واعتبر أنه “نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية وباستعمال التكنولوجيا الحديثة”.

وسيصبح السجل هو المنطلق الوحيد لولوج أي برنامج اجتماعي، وسيتم إحداث سجل وطني للسكان، حيث كل مقيم في المغرب سيصبح له مُعَرَّفُ رقمي مدني واجتماعي.

وسيعتمد المغرب وفق المشروع الجديد أنظمة معلوماتية، بمجرد إدخال الرقم الخاص بكل مواطن مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب، يتم التعرف على الوضعية الاجتماعية له.

ويقول مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح إنه “من المبكر الحكم على نجاح أو فشل المشروع الجديد، لعدة أسباب أهمها غياب المعلومات الكافية حول السجل”. ويوضح الباحث المغربي أن “القرار تم إقراره عبر خطاب ملكي، ولم يسبقه أي نقاش عمومي يمكن منه معرفة الدواعي والأسباب التي دعت الدولة للتفكير في إطلاق هذا المشروع”.

وفي المقابل، يقول بنيونس المرزوقي، الباحث في العلوم السياسية بجامعة “محمد الأول” بمدينة وجدة، إن “السجل سيسهل طريقة التعامل مع الإشكالات الكبرى وخاصة صندوق المقاصة (مؤسسة حكومية تعنى بدعم المواد الاستهلاكية الأساسية)”. ويوضح أن هذا سيحدث “من خلال العمل بنظام البطاقة على غرار عدد من الدول. ولتتمكن الفئات المستهدفة من اقتناء السلع بالثمن المدعم، فإن هناك عملا ينتظر الحكومة لتدقيق أرقام برامجها الاجتماعية”.

ولم تحسم الحكومة طريقة الدعم، إذ هناك سيناريوهات لا تزال قيد النقاش، مثل الدعم المالي المباشر، أو بطاقات تسمح باقتناء سلع.

ودعا المرزوقي الحكومة إلى تدقيق الأرقام والمعطيات والإحصائيات الاجتماعية، لأن مختلف البرامج الاجتماعية والصناديق والمشاريع تعطي أرقاما منفصلة (مختلفة) عن بعضها البعض، وبالتالي تعطي صورة مغلوطة عن الواقع الاجتماعي.

ويضرب الباحث المغربي أمثلة على ذلك، من خلال أرقام المستفيدين من عدد من البرامج الاجتماعية، كبرنامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، الذي قال إنه يستفيد منه مليون شخص، و500 ألف يستفيدون من برنامج “تيسير” (حكومي) لمواجهة ظاهرة الانقطاع عن الدراسة، ومثلهم يستفيدون من “صندوق التماسك الاجتماعي” (حكومي لدعم الأرامل).

ويشير إلى أن هذا يبرز من الناحية العملية أن هناك مليوني مستفيد من البرامج المذكورة، في حين أن الرقم يمكن أن يكون مليون واحد فقط على اعتبار أن المستفيدين من البرنامج الأول هم المستفيدون من البرنامج الثاني والثالث.