المغرب يسعى لتعزيز علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة ضغوط "أقلية"

الرباط - اتهم الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الخميس جهات داخل الاتحاد الأوروبي وصفها بالأقلية بالسعي لاستهداف بلاده، مؤكدا أن المغرب مصر على تعزيز علاقاته مع الفضاء الأوروبي.
ويأتي موقف بايتاس بعد الانتقادات التي تعرض لها منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إثر زيارته للمغرب يومي الخامس والسادس من يناير الجاري.
وتسعى لوبيات غاضبة من حجم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعضها مدفوع من الجزائر، لإقحام الرباط في قضية تتعلق بدفع أموال في البرلمان الأوروبي للتأثير على السياسات الأوروبية والتي تورطت فيها قطر.
ويرفض المغرب الحملة التي تستهدف مصالحه من جهات ساءتها نجاحات الرباط إقليميا ودوليا، خاصة منها ما يتعلق بتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الأوروبيين ومع شركاء غربيين، تتقدمهم الولايات المتحدة.
وأوضح بايتاس في مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي في العاصمة الرباط أن "العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوية وقديمة، وتتميز بالثقة"، مؤكدا أن بلاده "حريصة على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها، ولكن للأسف هناك أقلية منزعجة منها وتحاول استهداف المغرب إما إعلاميا وإما عبر بعض المؤسسات".
وقال إن المغرب يتعامل على أساس أن "هذه الجهات أقلية، فيما توجد مجالات أخرى واسعة في الاتحاد الأوروبي للتعاون والشراكة".
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة دعا، خلال مؤتمر صحافي مع بوريل في الرباط بداية الشهر الجاري، إلى حماية الشراكة التي تربط بلاده مع الاتحاد الأوروبي من "هجوم ومضايقات قضائية وإعلامية مستمرة داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوروبي".
وشدد بوريطة حينها على أن بلاده تتعرض "لمضايقات قضائية وإعلامية مستمرة، وهجومات داخل مؤسسات أوروبية، خاصة البرلمان الأوروبي، عبر أسئلة تستهدف المغرب لتصفية الحسابات والضرر بالشراكة المتميزة التي تربطه بالاتحاد الأوروبي".
وأدى بوريل بداية الشهر الجاري زيارة للرباط للقاء المسؤولين بعد طي المغرب صفحة الخلاف معه، فيما كانت الرباط قد ألغت في سبتمبر الماضي اجتماعا ثنائيا كان مقررا في العاصمة المغربية مع المسؤول الأوروبي، احتجاجا على تصريحات أدلى بها على قناة إسبانية تخص ملف الصحراء المغربية.
وخلال 10 أعوام، تضاعف التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي 3 مرات، وفي 2021 تجاوز حجمه 45 مليار يورو (47.7 مليار دولار)، وهو ما أثار غضب بعض الجهات الإقليمية من تصاعد حجم التعاون.
وبخصوص المضايقات القضائية، قال بوريطة إن المغرب "أبرز من خلال العاهل المغربي الملك محمد السادس أن ملف الصحراء هو النظّارة التي ينظر بها إلى العالم، وهو المعيار الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات".
وفي سبتمبر2021، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يلغي قرارين لمجلس الاتحاد الأوروبي، يتعلقان باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.
وجاء قرار المحكمة عقب شكاوى تقدمت بها جبهة بوليساريو ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء، ما يشير إلى محاولات الجبهة للإضرار بمصالح الشعب المغربي بدفع من الجزائر.
وسعت الجبهة الانفصالية للإضرار بمصالح المغرب في أوروبا عبر تشكيل لوبيات تسعى لتشويه صورة الرباط، خاصة في عدد من البرلمانات الأوروبية، على غرار البرلمان الفرنسي الذي استقبل قبل أشهر وفدا من بوليساريو، ما أثر سلبا على العلاقات المغربية - الفرنسية.