المغرب يرفض منطق المساومة الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري

الرباط - قال تقرير برلماني مغربي الاثنين إن وزير الخارجية ناصر بوريطة تحدث خلال لقاء مع البرلمانيين، عن ضرورة تخلص بلاده من "منطق المساومة" الذي تنهجه أوروبا بخصوص اتفاق الصيد البحري.

وفي السادس من يوليو 2019، دخل اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد أن تم توقيعه في بروكسل (عاصمة الاتحاد)، مطلع ذلك العام.

وأوضح التقرير، الذي وزع الاثنين على البرلمانيين، أن المغرب "ينبغي أن يتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه أوروبا من حين إلى آخر".

وأشار إلى أن بوريطة أثناء تقديمه مشروع ميزانية وزارته لسنة 2022 أكد أن "أي اتفاق مستقبلي ينبغي أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية كمنطلق لأي اتفاق كما أشار العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الأخير".

ودعا بوريطة إلى ضرورة "إيجاد بدائل أخرى لاتفاقيات جديدة تحترم السيادة المغربية".

وكانت محكمة العدل الأوروبية أصدرت في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، حكما يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي، متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والتكتل حول الصيد البحري والزراعي، تشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء.

ويأتي القرار عقب شكاوى تقدمت بها جبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر ضد الاتفاقيتين، وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المغربية، المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.

وقالت المحكمة في بيان إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".

وسبق لمحكمة العدل الأوروبية أن أصدرت سنة 2018 قرارا ترى فيه أن ضم إقليم الصحراء المغربية إلى اتفاقية الصيد البحري "يخالف بعض البنود في القانون الدولي"، وهو القرار الذي رفضه المغرب.

وأكدت الحكومة المغربية أن "القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس حق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية".

وأوقف المغرب كافة الاتصالات مع الاتحاد في الخامس والعشرين من فبراير 2016، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية يقضي بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات الصحراء المغربية، ثم قررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.

وتهم اتفاقية الصيد البحري نحو 120 سفينة صيد (80 في المئة منها إسبانية)، ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وهولندا، وإيرلندا، وبولونيا، وبريطانيا.

وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن من السمك سنويا، تمثل 5.6 في المئة من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.