المغرب يرفض الاتهامات الأوروبية بقمع الصحافيين

الرباط - أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد أن قرار البرلمان الأوروبي بشأن الصحافيين في المغرب “يعد تدخلا في عملية قضائية لا تزال جارية ويتعارض مع حقوق الإنسان”.

وذكر حداد في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، باسم الأعضاء المغاربة في هذه اللجنة، أن “عدة أطراف سعت، باسم حقوق الإنسان، للدفع نحو الاعتقاد بأن عمر الراضي (الصحافي) قد سُجن ظلما وبشكل تعسفي بسبب آرائه، بينما يتعلق الأمر بمعتقل في إطار قضايا الحق العام متهم بالاغتصاب”.

وقضت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء خلال مارس 2022 بسجن الصحافي عمر الراضي ست سنوات مع النفاذ، في قضيتي “التخابر” و”الاعتداء الجنسي”.

وستصوت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بعد غد الخميس الموافق للتاسع عشر من يناير على قرار عنوانه المؤقت “وضع الصحافيين في المغرب وخاصة قضية عمر الراضي”.

ويرفض المغرب الاتهامات الأوروبية بتسييس محاكمة الراضي، ويؤكد أن القضاء المغربي نزيه وتمت المحاكمة مع احترام شرط علانية المحاكمة، وأن إجراءات التوقيف تمت وفقا للقانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب إجراء المحاكمة بشكل حضوري، وأنه تم قبول جميع طلباته من طرف القضاة.

وقام المغرب منذ عام 2016 بحذف العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين من قانون الصحافة.

وقال حداد إنه تم احترام أجل معقول بالنسبة إلى محاكمته، مضيفا أنه تم إطلاع المتهم على الاتهامات الموجهة إليه، وأنه استعان بمحام من اختياره، وأُتيح له الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه، مع تمكينه من تأجيلات عديدة للتحضير للمحاكمة، بناءً على طلب الدفاع.

وتابع “كما هو الحال بالنسبة إلى أية قضية أخرى تتطرق إليها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، فقد توفرت شروط المحاكمة العادلة”، مبرزا أن الإصلاحات التي يعرفها القضاء المغربي منذ سنوات تضمن للجميع دخولا حرا ونزيها إلى العدالة.

ووفق الرسالة تم الاستماع إلى المشتكية، وهي صحافية أيضا، من قبل النيابة العامة بعد أن قدمت شكايتها.

كما أدان “بشدة الحملة، الشرسة وغير المسبوقة والواسعة، للقذف والأخبار الكاذبة والمضايقات والتشهير، التي كانت المشتكية في هذه القضية ضحية لها، وكذلك الافتراءات والاعتداءات والتهديدات المتكررة، الماسة بكرامتها”.

وطلب النواب المغاربة، أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من جميع النواب الأوروبيين التحلي باليقظة أمام هذه القضية التي لا تزال في مرحلة المحاكمة أمام محكمة النقض وعدم التصويت لصالح هذا القرار الذي يدعم صحافيا يُشتبه في ارتكابه جريمة اغتصاب في حق صحافية تتهمه بأنه اغتصبها، والتي سبق أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما لصالحها.