المغرب يرد على وقف توريد الغاز الجزائري بعقد بريطاني

الرباط - أبرمت الرباط عقدا لشراء الغاز الطبيعي المنتج في حقل شرق المملكة مع شركة بريطانية، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان الثلاثاء، وذلك بعد شهر على قرار الجزائر تعليق إرسال الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب.

وقالت شركة ساوند إنرجي المتخصصة في استكشاف حقول النفط والغاز في بيان إنها "أبرمت عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، لبيعه الغاز الطبيعي لحقل تندرارة شرق المغرب".

ويعتبر العقد إيذانا بالتشغيل الفعلي لحقل تندرارة، بتأخير لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.

وينص العقد على بيع 350 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، على مدى عشرة أعوام.

وكان المغرب منح في 2019 ساوند إنيرجي عقد امتياز للتنقيب واستغلال الغاز بمساحة 14 ألف كيلومتر مربع في حقل تندرارة، الذي قدرت الشركة البريطانية احتياطياته بنحو 5 مليارات متر مكعب من الغاز.

وفي يوليو الماضي، وقّعت الشركة البريطانية عقدا مع شركة "أفريقيا غاز" المغربية (حكومية) لتسويق الغاز المستخرج من الحقل.

ويعتبر الاقتصادي المغربي علي بوطيبة أن الغاز الذي سيحصل عليه المكتب الوطني للماء والكهرباء من الشركة البريطانية، يمثل نصف الإمدادات التي كان يوفرها العقد الذي قررت الجزائر عدم تمديده، وحوالي ثلث الغاز المستورد من قبل المملكة.

كما يرى أنه رغم كون الغاز لا يشكل حصة كبيرة في إنتاج الكهرباء في المغرب، إلا أن الغاز موضوع العقد المعلن عنه يعني أنه يمكن الحصول على كميات أخرى مستقبلا، ما دامت الشركة لا تزال تستغل آبار الغاز الواقعة شرق المملكة، أو عبر مورّدين آخرين.

وسينقل هذا الغاز عبر الجزء المغربي من أنبوب المغرب العربي - أوروبا بواسطة أنبوب فرعي بطول 122 كيلومترا. وهو الأنبوب الذي كان ينقل الغاز الجزائري نحو إسبانيا حتى نهاية أكتوبر، حين قررت الجزائر عدم تجديد العقد المتعلق به، بسبب توتر علاقاتها مع الرباط.

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أغسطس، بسبب ما زعمت أنه "أعمال عدائية" من جانب المملكة، وهو قرار اعتبرته الرباط "غير مبرر تماما".

واندلعت الأزمة الدبلوماسية بعيد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. والجزائر تدعم جبهة البوليساريو الصحراوية.

وورّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي - أوروبا.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 في المئة من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، بحسب خبير مغربي.

وعقب إعلان الرئاسة الجزائرية عدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي - الأوروبي، أفاد المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب بأنه "لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني".

وأضاف البيان "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسّبا لهذا القرار، فقد تمّ اتّخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء"، مشيرا إلى أنّه يتمّ حاليا درس "خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسّط والطويل".

وستنقل إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر أنبوب الغاز البحري ميدغاز، الذي وضع في الخدمة عام 2011.