المغرب يرد على ادعاءات كاذبة للجزائر حول امتلاك عقارات دبلوماسية

الرباط - قال مصدر دبلوماسي مغربي الاثنين لوكالة الصحافة الفرنسية إن اتهامات الجزائر للرباط "بالسطو" على عقارات تابعة لها في المغرب "لا أساس له"، وتندرج في نطاق "روح تصعيدية غير مبررة".

جاء ذلك غداة تنديد وزارة الخارجية الجزائرية "باستفزازات" و"عملية سلب متكاملة الأركان" لممتلكات تابعة لسفارتها في الرباط، بعد ورود أنباء حول الموضوع في وسائل إعلام.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية إنها "سترد على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها".

ونشر بالجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية في 13 مارس الجاري قرار "مشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة يقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر".

لكن مصدرا دبلوماسيا مغربيا اعتبر أن الرد الجزائري "لا أساس له، ويتضمن عدة ادعاءات خاطئة كما يندرج في سياق روح تصعيدية غير مبررة".

وأوضح، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن وزارة الخارجية المغربية تقدمت لدى السلطات الجزائرية العام 2022 بطلب لشراء مبنى تابع لها مجاور لمقر الوزارة، على أساس أنه بقي شاغرا منذ تغيير مقر السفارة الجزائرية في الرباط، وذلك في إطار مشروع لتوسعة مكاتب الوزارة.

وأضاف "دبر المغرب هذا المشروع بكل شفافية وفي تواصل دائم مع السلطات الجزائرية" مشيرا إلى أنها "ردت" على الطلب المغربي لكن العملية "مجمدة حاليا، لأن المغرب لا يتصرف وفق منطق تصعيد".

وأكد أن الأمر لا يتعلق بمقر سفارة الجزائر ولا مقر إقامة السفير، مشيرا إلى أن الخارجية المغربية قامت بإجراءات مماثلة مع مقار دبلوماسية أجنبية أخرى لتوسعة مقرها.

ويعتقد مراقبون أن التصعيد الجزائري وهو سلوك دأبت عليه منذ تولي رئيس الجزائري عبدالمجيد تبون السلطة في البلاد، لديه خلفيات أخرى من بينها الفشل في الحفاظ على ورقة الصحراء كعنصر توتير رئيسي مع المغرب، وتراجع الاعتراف بجبهة البوليساريو حتى داخل القارة الأفريقية.

وفي المقابل حقق المغرب مكاسب كثيرة على هذا المستوى، مع توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، خاصة بعد اعتراف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل أراضيه، بما فيها الأقاليم الصحراوية، وهو اعتراف استمرت إدارة جو بايدن في الالتزام به، وهو ما يعني أنه صار موقفا أميركيا ثابتا، وهذا يعني أن الجزائر خسرت هامش المناورة في موضوع الصحراء.

ونقل موقع "مدار 21" المغربي عن أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط حسن بلوان قوله إنه "من خلال شكل ومضمون البيان الجزائري يتضح بأن الخارجية الجزائرية تتحين أي فرصة صغيرة أو كبيرة للهجوم على المملكة، معتبرا الرد الجزائري "لا يرقى إلى الأعراف الدبلوماسية المتداولة في العلاقات الدولية، كما أن المسألة لا تتطلب هذا البلاغ الصادر من أعلى الهرم الدبلوماسي الجزائري".

وأضاف "يمكن النظر إلى هاته 'الجعجعة' التي أقامتها الجزائر في موضوع تقني وإداري وقضائي محض يتعلق بإجراءات روتينية تقوم بها الدولة من أجل نزع الملكية لغرض المنفعة العامة وهي منظمة بقانون يسري على الأفراد والجماعات، لذلك يدخل في صميم السيادة القانونية والقضائية المغربية".

وأكد "القرار المغربي لا يتنافى مع حرمة وحماية البعثات والتمثيليات الأجنبية التي تضمنها اتفاقية فيينا كما ادعت الجزائر في بيانها اللا متوازن".

وأشار إلى أن "العملية تخضع لإجراءات تقنية وإدارية واذا استكملت شروطها القضائية يمكن أن يحصل فيها أصحاب الملكية على تعويضات يقرها القانون بعيدا عن لغة السطو والسرقة التي جاءت في البيان الجزائري المستهجن".

وأكد أن "المسألة لا تحتمل هذا الضجيج وهو إجراء عادي كان سيتم في صمت مع أي تمثيلية دبلوماسية أخرى تحترم الأعراف وتقاليد التمثيل الدبلوماسي وحسن الجوار".