المغرب يراهن على الكفاءات للاستجابة لانتظارات المواطنين
الرباط - أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن الحكومة الجديدة، التي عينها العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس بفاس، تزخر بكفاءات ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات المغاربة.
وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، أنها ستكون بفضل وجوهها الجديدة "حكومة عمل ونتائج"، مبرزا أنها واعية بالانتظارات الهامة للمواطنين وستعمل على معالجة القضايا الكبيرة المطروحة.
وأضاف أن الحكومة تأتي بعد استحقاقات انتخابية أظهرت نتائج واضحة وسجلت نسبة مشاركة عالية، مما يجعل منها "البديل الذي أراده المواطنون".
وتستمد هذه الحكومة قوتها، وفقا لرئيس الحكومة، من تحالف ثلاثة أحزاب سياسية تتوفر على أغلبية مهمة ومريحة سواء على المستوى الوطني أو على مستوى الأقاليم والجهات، مبرزا أن من شأن هذا الانسجام أن يتيح التنزيل الأمثل والناجح، وفي أحسن الظروف، للبرنامج الحكومي الذي ينسجم مع برنامج النموذج التنموي الجديد.
ويرتقب أن يعرض أخنوش برنامج حكومته خلال الأيام المقبلة لينال ثقة مجلس النواب، وفقا للدستور.
وأعلن المغرب الخميس عن تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا مع الإبقاء على وزيري الخارجية والداخلية وتعيين عدد من التكنوقراط الذين لم يسبق لهم دخول الحكومة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن الخميس تعيين أعضاء الحكومة الجديدة على إثر الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.
وشكل عزيز أخنوش، الذي تم تكليفه رئيسا للوزراء بعد أن حل حزبه الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، في المركز الأول في الانتخابات، حكومة ائتلافية ضمت أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة الليبرالي والاستقلال المحافظ.
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
وأبقت التشكيلة الجديدة على وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ووزير الخارجية ناصر بوريطة. وستكون وزيرة المالية الجديدة نادية العلوي، التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، واحدة من سبع نساء في الحكومة وبينهن رئيسة بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.
وتولى عبداللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة منصب وزير العدل، في حين تولى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة حقيبة المياه.
وشهد الفريق الحكومي الجديد عودة وزير الداخلية الأسبق وسفير المغرب حتى الآن في باريس شكيب بنموسى إلى الجهاز التنفيذي مكلفا بحقيبة التربية الوطنية والتعليم. وترأس بنموسى لجنة ملكية أعلنت في مايو عن "نموذج تنموي جديد" يعول عليه خصوصا لتقليص الفوارق الاجتماعية الحادة ومضاعفة معدل النمو في أفق العام 2035.
وكان الملك محمد السادس قد كلف أخنوش، الذي تولى وزارة الزراعة منذ 2007، بتشكيل الحكومة غداة تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية في الثامن من سبتمبر، ملحقا هزيمة مدوية بحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي قاد الحكومة لولايتين منذ 2011.
ومن المقرر أن يفتتح الملك محمد السادس الدورة التشريعية بخطاب سيوجهه للبرلمان من قصره بفاس بدلا من الحضور كما دأب على ذلك، بسبب ظروف جائحة كورونا.
ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف الحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.
وداخليا، تواجه الحكومة الجديدة خصوصا التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 التي سببت العام 2020 ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 7 في المئة حسب أرقام رسمية، مع توقعات باستئناف النمو هذا العام بمعدل 4.6 في المئة.
وينتظر منها أيضا تجاوز هذه التداعيات من خلال مشروع طموح للإنعاش الاقتصادي، كان أعلن عنه الملك محمد السادس صيف 2020 بقرابة 12 مليار دولار.
يضاف إلى ذلك مواصلة مشروع آخر أعلنه الملك سابقا يهدف إلى تعميم التغطية الطبية على مدى خمسة أعوام، لفائدة نحو 22 مليونا من سكان المملكة، البالغ عددهم قرابة 36 مليون نسمة.
وبغض النظر عن التداعيات الاقتصادية للجائحة، راهنت المملكة أيضا على "نموذج تنموي جديد" يطمح خصوصا إلى مضاعفة إجمالي الناتج الداخلي في أفق العام 2035.
وقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في تصريحات سابقة، أن "برنامج الحكومة جاهز وهو يستند على مشاريع الأحزاب المشكلة لها، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد".
كذلك يعول المغرب على النموذج التنموي الجديد لتجاوز معضلة الفوارق الاجتماعية، كما يراهن من خلال هذا البرنامج على إدماج الاقتصاد غير المنظم في القطاع المنظم، وتشجيع الشركات المغربية على التصدير بعلامة "صنع في المغرب".
