المغرب يدعو لإقامة منتدى افرو-اطلسي في مجال العدالة
الرباط - دعا وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي الاثنين بالرباط إلى إقامة شبكة أو منتدى دائم يحمل اسم "مسلسل الدول الأفريقية - الأطلسية في مجال العدالة، وذلك خلال افتتاحه اجتماع "منتدى وزراء العدل للدول الأفريقية الأطلسية".
وقال وهبي، في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الخارجية ناصر بوريطة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، إن هذه الشبكة ستشكل منصة للتواصل الدائم، وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية في هذه البلدان، مما سيسهم في نسج روابط قوية ومستدامة.
وأشار إلى أن "هذه الشبكة ستضطلع بدور محوري في تبني التشريعات وإحداث مؤسسات وآليات للمواكبة، بما يتماشى مع الواقع الأفريقي، وذلك من أجل "تعزيز فهمنا المشترك لأنظمتنا القانونية والقضائية".
وأوضح، في هذا الصدد، أن اقتراح هذه الشبكة ينسجم مع الرؤية المتبصرة للعاهل المغربي الملك محمد السادس لجعل المملكة شريكا للعديد من البلدان الإفريقية، ملتزمة ومعبأة وعازمة على مواجهة تحديات السلم والأمن والتنمية في كافة أنحاء أفريقيا.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بخطاب العاهل المغربي بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء والذي أكد فيه أنه "إذا كانت الواجهة المتوسطية، تعد صلة وصل بين المغرب وأوروبا، فإن الواجهة الأطلسية هي بوابة المغرب نحو أفريقيا، ونافذة انفتاحه على الفضاء الأميركي".
كما ذكر بخطاب الملك محمد السادس الذي وجهه بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للقمة الأفريقية الأوروبية المنعقدة في بروكسل في 2014، عندما قال "يشكل الأمن والاستقرار أولوية مركزية. فالشراكة التي تجمعنا أصبحت جزءا لا يتجزأ من مختلف التحركات والاستراتيجيات التي يتم تبنيها محليا وإقليميا ودوليا، من أجل إضفاء قيمة مضافة والمساهمة في نشر السلم والسلام داخل الفضاء المشترك الذي نعيش فيه، في إطار الاحترام التام لسيادة كل بلد ووحدته الوطنية والترابية. ولا يمكن بلوغ هذا الهدف النبيل إلا إذا تم التصدي جماعيا وبكل حزم وقوة لكل التهديدات العابرة للحدود التي تتربص بأمن القارة، أينما كان مصدرها. فالإرهاب وعمليات القرصنة البحرية والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار في البشر وتهريب المخدرات والأسلحة، كلها تحديات تقتضي أجوبة مشتركة وشاملة وتضامنية".
من جهة أخرى، أكد وهبي أن هذا الملتقى "يعد تفعيلا لإعلان الرباط الأول لمسلسل الدول الأفريقية الأطلسية"، معتبرا أنه "يعد تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية بهذه الدول الأعضاء، ومن خلالها سيتم تقوية مسار العدالة عبر تعزيز أواصر التعاون والاندماج بغية توطيد السلام والأمن والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة".
من جهته، أبرز فؤاد يزوغ السفير المدير العام للعلاقات الثنائية والشؤون الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن منتدى وزراء العدل الأفارقة يشكل إطارا للتشاور والتنسيق في مجال القضاء، مضيفا أنه يمهد الطريق لتضافر جهود البلدان الأفريقية الأطلسية ويعد نموذجا للشراكة والتعاون جنوب-جنوب والحوار والتشاور، على أساس مقاربة تدريجية ومتينة.
ومن حيث الاستقرار والترابط والتنمية المشتركة، أشار السفير يزوغ، في هذا الإطار، إلى المبادرة الملكية الرامية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تهدف إلى جعل أفريقيا الأطلسية منطقة للاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
وأبرز أن هذا الملتقى يمثل مرحلة النضج في هذا المسلسل، لافتا إلى أن الأمر يتعلق بـ"المضي قدما في حوار مع جيراننا في الأميركتين اللاتينية والجنوبية".
ويهدف هذا الملتقى إلى رصد التوجهات الحالية للتعاون في المجالات المتصلة بالعدالة واستشراف آلياتها المستقبلية وفق مقاربة نسقية وشاملة تروم مواجهة التحديات التي تعرفها الدول الأفريقية للواجهة الأطلسية من خلال مناقشة عدة محاور تشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال، ومحاربة القرصنة البحرية، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.
كما ناقش المشاركون في هذا الملتقى جذب الاستثمارات وحماية الاقتصاد، ودعم المبادرات القانونية والقضائية الرامية إلى ضمان التوازن بين التنمية المستدامة وحماية البيئة، وكذا تعزيز آليات التعاون القضائي الدولي.
وتوجت أشغال هذا الملتقى، الذي شهد مشاركة وزراء العدل وكبار المسؤولين بالعديد من الدول الأفريقية المطلة على الواجهة الأطلسية، باعتماد إعلان الرباط الذي يعد وثيقة مرجعية، ترسم خارطة الطريق من أجل تعزيز سبل التعاون داخل هذا المسلسل، بما يمكن من تحقيق فضاء أفريقي أطلسي للعدل والأمن وحقوق الإنسان.
