المغرب يدعم شبكة نقل سكك الحديد بقطارات جديدة

الرباط - أعلن المكتب الوطني لسكك الحديد المغربي الاثنين أنه طرح مناقصة دولية لشراء قطارات جديدة يدعم بها الأسطول الحالي مع خطط لزيادة الاستثمار في القطاع ضمن إطار تنفيذ مخططه التنموي المستدام.
وتبذل السلطات جهودا باتجاه تحديث الشبكة وتطوير البنية التحتية للنقل وتأهيل الخدمات المرتبطة بها، في محاولة لتحفيز الاقتصاد من بوابة إنعاش المبادلات التجارية بما يدعم خزينة الدولة مستقبلا.
وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية بأن الشركة الحكومية طرحت مناقصة لشراء 168 قطارا مع اعتزامها استثمار ما يصل إلى نحو 16 مليار درهم (1.57 مليار دولار).
وتشمل المناقصة 150 قطارا للخدمات بين المدن وخدمات النقل السريع والخدمات الحضرية، بالإضافة إلى 18 قطارا فائق السرعة من أجل تمديد خطوط سكك الحديد للقطارات فائقة السرعة.
وقال المكتب في بيان إن الطلبية تأتي “بهدف تعزيز منظومة النمط السككي الوطني، كخيار أمثل لتنقل مستدام وشامل، وذلك بعد مرور خمس سنوات على الشروع في استغلال أول خط للسرعة الفائقة في المغرب وأفريقيا”.
168
قطارا تنوي البلاد شراءها، من ضمنها 18 قطارا فائق السرعة باستثمار 1.57 مليار دولار
ويرمي المكتب من وراء الاستثمار الطموح إلى أبعد من مجرد عملية شراء قطارات، إذ يعتبره فرصة حقيقية لإرساء منظومة لصناعة محلية في مجال السكك الحديد.
ومن المتوقع أن تترتب عن ذلك تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة، من حيث توفير فرص العمل ودعم النسيج الصناعي بنسبة اندماج محلي ملحوظ من شأنه تحويل البلد، في هذا المجال، إلى مركز عالي التنافسية على المستوى القاري والعالمي.
وأوضح المكتب أن المناقصة تهدف إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من الأسطول الذي بدأ يتقادم وتأمين النقل على امتداد خط القطار فائق السرعة نحو مراكش، إضافة إلى تأمين الربط الجهوي في الدار البيضاء والرباط.
وكانت الشركة قد كشفت في سبتمبر العام الماضي أنها تنوي دعم الأسطول بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض.
وأفضت تلك الخطوة إلى تلقي المكتب عشر طلبات تعبر عن الاهتمام من قبل معظم مصنعي سكك الحديد والقطارات على المستوى الدولي.
وعرض محمد ربيع لخليع المدير العام للمكتب في وقت سابق هذا العام مستجدات مشروع الربط بالقطارات فائقة السرعة بين مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
شركات إسبانية تسعى للانضمام إلى مشروع توسيع شبكة القطارات السريعة بالمغرب والحصول على عقود لأعمال التعزيز
ونقلت وسائل إعلام محلية عن لخليع قوله إن “المكتب في مرحلة متقدمة من حيث الدراسات التي ستسمح، قبل نهاية 2023، بانطلاق عملية شراء الأراضي لربط القطار فائق السرعة من القنيطرة إلى الدار البيضاء والدار البيضاء إلى مراكش”.
كما أكد أن الدراسات جارية لإنجاز محطة القطار أغادير، مشيرا إلى أن تقدم المشاريع متوقف على البحث عن ترتيبات التمويل المناسبة لتحقيقها.
وتسعى شركات إسبانية للانضمام إلى مشروع توسيع شبكة القطارات السريعة بالمغرب والحصول على عقود لأعمال التعزيز التي من المزمع تنفيذها قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2030.
وفي خطوة طموحة تشير إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الرباط ومدريد في مجال النقل والبنية التحتية، تسعى شركة تالغو الإسبانية لتسويق قطارين مبتكرين، وهما قطار “أفريل” فائق السرعة وقطار الركاب الخفيف (إي.أم.يو).
وحصل القطار إي.أم.يو مؤخرًا على التراخيص اللازمة للعمل بشبكة سكك الحديد الإسبانية.
ويأتي ذلك في إطار خطة المغرب لتوسيع أسطوله من القطارات وتحسين الشبكة، حيث سيتم طرح أول عروض المناقصة بقيمة تبلغ 839 مليون دولار.
وأنجز المغرب مشاريع كبرى خلال العقدين الماضيين في مجال البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك حديد وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليار دولار.
وتم اعتماد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع بهدف التحرير التدريجي لأنشطة النقل، فضلا عن اعتماد مدونة متطورة للسير على الطرقات ومدونة حديثة للطيران تتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي.