المغرب يدعم رواد الأعمال لتحفيز الاقتصاد الزراعي

الرباط - تسعى الحكومة المغربية لتحفيز القطاع الزراعي بالبحث عن حلول مبتكرة تعيد إليه نشاطه ولاسيما من خلال دعم رواد الأعمال للاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي خلال ندوة حول “تشجيع الشباب للاستثمار في القطاع” بالشراكة مع بنك القرض الفلاحي للمغرب أن ريادة الأعمال تعد من العوامل الأساسية لتحفيز الاقتصاد الزراعي والقروي.

ونسبت وكالة الأنباء المغربية الرسمية إلى صديقي قوله إن “ريادة الأعمال ونشاط الشركات ليسا مجرد وسيلة للإدماج المهني للشباب في سوق العمل فحسب، بل هما أيضا من العوامل الأساسية لتحفيز الاقتصاد الفلاحي والاقتصاد القروي بصفة عامة”.

محمد صديقي: ريادة الأعمال عامل أساسي لتنمية الاستثمار في الزراعة

ولبلوغ هذا الهدف، اعتبر الوزير أنه يتعين اتخاذ العديد من الإجراءات من قِبَل مختلف الفاعلين المعنيين، من مؤسسات الدولة وقطاع خاص وتنظيمات مهنية، والتي تُعتبر أدوارها ضرورية ومتكاملة للمساعدة في تعزيز وتأسيس دينامية ريادة الأعمال.

وترى الحكومة أنه من الضروري اليوم الاهتمام أكثر بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها لتكون أكثر جاذبية للمستثمرين الشباب، وخلق فرص عمل من قبل المستثمرين وإتاحة الفرص لتحسين مهارات الشباب في القرى من خلال زرع ودفع قيم الابتكار.

ويعتبر تشجيع وجذب الشباب للاستثمار في الزراعة خاصة في الأرياف، محورا جوهريا في صلب استراتيجية الجيل الأخضر، التي تضع العنصر البشري في صلب معادلة التنمية، وذلك بالعمل على خلق طبقة متوسطة زراعية متوازنة.

وأحد تلك المسارات هو العمل على تشجيع الزراعات البيولوجية التي باتت تعتبر بمثابة أولوية بموجب مخطط المغرب الأخضر عبر تغطية التكاليف المرتفعة، والتي تبلغ نحو ألف يورو للهكتار.

وتتطلّع وزارة الفلاحة إلى بلوغ مساحات الزراعات البيولوجية مئة ألف هكتار بحلول العام 2030، لجني محاصيل سنوية تبلغ 900 ألف طن، على أن يخصص نحو ثلثها للسوق المحلية والباقي للتصدير.

وفي العام الماضي تم تصدير نحو 14 ألف طن من الفاكهة والخضروات الطازجة والمحوّلة إلى عصائر حمضيات وفراولة مجمّدة وزيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا والولايات المتحدة.

ويعتقد رئيس جامعة الغرف الفلاحية الحبيب بن الطالب أن استراتيجية تنمية القطاع الزراعي “الجيل الأخضر 2020 /2030” تضع العنصر البشري في صلب اهتماماتها بهدف المساهمة في النهوض بالرأسمال البشري وإعطاء ديناميكية للشباب بالأرياف.

وقال إن “الاستراتيجية تسهم في انبثاق طبقة وسطى زراعية قادرة على الاضطلاع بدور مهم في التوازن الاجتماعي والاقتصادي والدفع بعملية هيكلة المزارعين”.

وبحسب الإحصائيات الرسمية تسهم الزراعة بنحو 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وتوفر ما يزيد على 1.5 مليون وظيفة بنسبة تتجاوز 40 في المئة من ‏إجمالي القوة العاملة.

وأكد محمد العموري رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) خلال مداخلته في الندوة على ضرورة النهوض بريادة الأعمال في الوسط الريفي، مبرزا أنها تكتسي أهمية بالغة من حيث خلق فرص الشغل ودر المداخيل.

وقال “لا بد من تأطير ومواكبة المهنيين في القطاع الزراعي”، مشددا على أهمية تقديم دعم مالي وتقني قوي للمزارعين الشباب حتى يحققوا أهدافهم.