المغرب يخضع صانعي المحتوى على يوتيوب لقانون الضرائب

الرباط - تتجه الحكومة المغربية لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصانعي المحتوى بمنصة يوتيوب، وسط جدل حول إمكانية تطبيق هذه الضريبة باعتبار أنه لا توجد أرقام وطرق للتدقيق في الأرباح التي يتم تحصيلها.

وقال الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس في مؤتمر صحافي أعقب المجلس الحكومي الأربعاء، إنه يُفترض في كل نشاط مهما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة، في إشارة واضحة إلى أن الحكومة ستفرض ضريبة على صانعي المحتوى.

وأكد بايتاس أن الحكومة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين بيوتيوب بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة. وتابع أنه من المرتقب أن يقدم معطيات مفصلة في مؤتمرات مقبلة حول الفئات المستهدفة وطريقة تنظيم هذه العملية.

وكان موضوع فرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصانعي المحتوى بمنصة يوتيوب في المغرب خلق جدلا واسعا في وقت سابق، بعد تداول الحديث عن فرض الحكومة الضريبة على هذه الفئة.

ويجني "المؤثرون" مداخيل مرتفعة جدا من خلال أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنهم لا يخضعون للضريبة على الدخل، ولا يقدّمون فواتير للشركات والأفراد الذين يقدمون لهم خدماتهم، كما أنهم لا يصرّحون بدخلهم السنوي.

ونقلت وسائل إعلام مغربية أن "مديرية الضرائب تتجه نحو المؤثرين المغاربة، وذلك بعد التأكد بالحجة والدليل، أن أغلب هؤلاء قبضوا أجورهم نقداً لتفادي أي دليل على تعاملاتهم المالية التي تبلغ الملايين من الدراهم".

وكانت صحيفة “الأخبار” المغربية قد أشارت عام 2019 إلى أن “المكتب الضريبي باشر التدقيق مع أولئك الذين لا يعلنون عن مداخيلهم من يوتيوب من أشخاص ماديين جهلاً أو طوعاً”.

وأفادت مصادر إعلامية أن المديرية العامة للضرائب بدأت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغّلها هؤلاء “المؤثّرين” للتّهرب الضريبي على الدخل، وأيضا للتّهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقّبها القانون المغربي عندما يصبح شخص ما ثريا بشكل مفاجئ، دون معرفة المصدر.

وأضافت المصادر أن هؤلاء “المؤثّرين” يلجأون إلى الحصول على أموالهم بطريقة مباشرة عوض وضعها في الحساب البنكي، وهي الطريقة التي تجنّبهم المساءلة الضريبية.

وينص النظام الضريبي في المغرب على فرض ضريبة على المداخيل وأرباح الأشخاص الطّبيعيين والمعنويّين الذين لم يختاروا الخضوع للضّريبة على الشركات، وفق مقتضيات المُدوّنة العامة للضرائب.

ويخضع لهذه الضريبة الأشخاص الطبيعيون الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب في ما يخصّ مداخيلهم وأرباحهم ذات المنشأ المغربي أو الأجنبي، وكذلك الأشخاص المتوفّرون أو غير المتوفّرين على موطن ضريبي بالمغرب إذا حقّقوا أرباحا أو قبضوا مدخولا يُخوّل حقّ فرض الضريبة عليها للمغرب، عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنّب الازدواج الضّريبي في ما يتعلق بالضريبة على الدخل.

كما يُعرّف النظام الضريبي المغربي المداخيل المهنيّة على أنها الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون من مزاولة مهن تجارية أو صناعية أو حرفية، ومهن حُرّة أو مهنة أخرى غير المهن المنصوص عليها في المُدوّنة. وقالت مصادر إن الحكومة تدرس تجارب الدول الأخرى لتطبيقها بسبب صعوبة التأكد من الأرباح الحقيقية التي يحصل عليها المؤثرون على الشبكات الاجتماعية.