المغرب يحدد مطلع 2025 موعدا للاستثمار النهائي في خط الغاز مع نيجيريا
باريس - أعلنت أمينة بنخضرة، مديرة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، أنه من المقرر أن يتم اصدار قرار الاستثمار النهائي في خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري في مطلع 2025 بتأخير بنحو شهر عن الموعد السابق الذي كان مقررا نهاية العام الحالي، معلنة أن الرباط نجحت في توقيع اتفاقية مع أحد اكبر مجمع أوروبي و سيشتري كل الغاز المصدَّر عبر خط أنابيب المغرب –أوروبا بمجرد توصيله بهذا.
وهذه أحدث خطوة يقطعها المغرب ضمن جهود لا تهدأ لتسويق المشروع في الخارج والذي بدأ يستقطب بالفعل اهتماما دوليا فيما تتواصل الجهود لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية لتذليل عقبات التمويل.
ووجه الطرفان (المغرب والمجمع الأوروبي) دعوة لجميع المستثمرين والصناديق السيادية الأجنبية وشركات النفط الدولية والبنوك متعددة الأطراف، وفق نقلت مواقع إخبارية مغربية عن بنخضرة.
وبحسب المسؤولة المغربية "سيتم ذلك في شراكة خاصة بين القطاعين العام والخاص"، مشيرة الى أن "المشروع يتوفر حاليا على جميع المعايير الفنية والمالية المحددة التي تظهر تنافسية هذه الطريقة من النقل حينما نقارنها بالغاز الطبيعي المسال المنقول بالسفن".
ويُراهن المغرب الذي دشن شراكات واسعة مع عدة دول افريقية منذ إنهائه سياسة الكرسي الشاغر واستعاد مقعده في الاتحاد الافريقي، على هذا المشروع ضمن خطة تحول اقتصادي ضخمة تشهدها المملكة، لتعزيز التكامل والتعاون الافريقي الأوروبي وتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي والتحول إلى مركز لنقل الغاز إلى أوروبا.
وينظر الأوروبيون لهذا المشروع أيضا كبديل يمكن أن يقلص ارتهان أوروبا للغاز الروسي ولتفادي سياسة الابتزاز التي تنتهجها بعض الدول ومن ضمنها الجزائر التي استخدمت هذه الورقة ضد اسبانيا بعد اعترافها بمغربية الصحراء.
وفي أواخر العام 2016 تم الإعلان عن مشروع أنبوب الغاز وذلك في إطار زيارة رسمية قام بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى نيجيريا. وفي 2018 وقع البلدان اتفاقيات للتعاون الثنائي مرتبطة بالمشروع.
ومن المقرر أن يعبر أنبوب الغاز الذي تبلغ كلفته حوالي 25 مليار دولار، 13 دولة إفريقية وهي: نيجيريا والنبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب قبل أن يصل إلى إسبانيا التي تمتلك أكبر محطات الغاز في المنطقة، ومنها إلى أسواق أوروبية أخرى.
وسيزود الأنبوب الذي يعتبر أطول خط غاز في العالم ويصل طوله إلى 5600 كليومتر، وتبلغ طاقته الاستيعابية ما بين 30 و40 مليار متر مكعب سنويا، بمعدل 3 مليارات قدم مكعبة من الغاز يوميا، 3 دول غير ساحلية تنتمي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقا (ايكواس) بالغاز، وهي مالي والنيجير وبوركينا فاسو التي علقت عضويتها في ايكواس شكلت تحالفا ثلاثيا قبل فترة موازيا وهي الدول التي تسعى للانخراط في مبادرة الولوج للأطلسي التي طرحها الملك محمد السادس ضمن تعاون جنوب جنوب وعلى قاعدة رابح - رابح.
و بعد الاجتماع الافتتاحي الذي عقد بالرباط مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ومؤسسة النفط الوطنية النيجيرية، بدأت الشركة المتخصصة في الهندسة الطبوغرافية 'ايتفات' قبل أيام أنشطة المسح البري للمشروع في أحدث خطوة عملية وتمهيدية.
وقالت حينها "إن عمليات المسح البري لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري قد بدأت بصورة رسمية"، وضحة أن ذلك يأتي بعد أن تلقت الضوء الأخضر على اثر اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولي البلدين.
وأوضحت كذلك أن الدراسات تركز على الجزء الشمالي من مسار أنبوب الغاز العملاق بما يشمل المغرب وموريتانيا والسنغال، بينما سيمر عبر 13 دولة في غرب القارة السمراء.
وفي الذكرى 47 للمسيرة الخضراء، تحدث العاهل المغربي بإسهاب عن هذا المشروع العملاق والواعد. وقال "اعتبار لما نوليه من أهمية خاصة للشراكة مع دول غرب القارة، فإننا نعتبر أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدان شقيقين".
وتابع "وإنما نريده مشروعا استراتجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة.. وهو مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة".
وبدد الاهتمام الافريقي والدولي بمشروع الغاز نيجيريا - المغرب، مخاوف وشكوك بشأن التمويل ومصادره، اذ من المتوقع أن تنخرط صناديق استثمارية وبنوك وشركات أجنبية كبرى في التمويل.
