المغرب يحتاج إلى 78 مليار دولار لتمويل التحول النظيف

الرباط - أكد البنك الدولي أن المغرب يحتاج إلى تمويلات ضخمة في العقود الثلاثة المقبلة لتحقيق منافع مهمة من الاستثمار في المناخ كونه سيوفر المزيد من فرص العمل ويدعم التنمية الشاملة.

وأشار تقرير نشره البنك على منصته الإلكترونية عن المناخ والتنمية إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار.

ورغم أنه أشار إلى أنه يمكن ضخ هذه الاستثمارات بشكل تدريجي على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل البلد الذي يواجه أقسى موجة جفاف أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز نمو الناتج المحلي.

وقال أكسل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك إنه “نظرا إلى التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدما مثيرا للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية”.

وأوضح أن التقرير يسلط الضوء على المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد.

ويحدد التقرير ثلاثة مجالات للعمل المناخي العاجل، أولها التصدي لشحة المياه والجفاف، وثانيا تعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، إلى جانب الحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي.

ويشكل الاقتصاد الأخضر إحدى الركائز التي بدأ المغرب باعتمادها في وقت مبكر وهي تتناسب مع الجهود العالمية المبذولة للاستجابة لهذه التحديات البيئية والاقتصادية الراهنة.

وأطلق المغرب خططا للتصدي للتحديات المناخية، منها المخطط الأخضر لدعم الزراعة المراعية للمناخ، وإستراتيجية للطاقة لتعميم استخدام الطاقة المتجددة، وإستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومخطط المناخ 2030.

ومع ذلك بات البلد بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً.

وتعد موجات الجفاف الأكثر تواترا وشدة مصدرا رئيسيا لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي في البلد الذي ضم قرابة 37 مليون نسمة.

ويشير معدّو التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25 في المئة، وتأثير ذلك على كافة قطاعات الاقتصاد مع انخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ تؤدي إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المئة.

وعلى الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

ويتعرض المغرب أيضا لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضانا كبيرا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنويا، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجا.

ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد بحلول خمسينات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.

ويتوقع أن يتم توليد أكثر من 85 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2050 ارتفاعاً من 20 في المئة بنهاية العام الماضي.

واستنادا على ذلك ستتحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة عمل سنويا أي ما يعادل 140 ألف فرصة في خمس سنوات في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط.

كما سيوفر مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى فرص عمل أكثر، مما يعني دعم سوق العمل وتعزيزه.