المغرب يثبت قرار تحييد الاتحاد الأفريقي عن قضية الصحراء

تثبيت المغرب لقرار تحييد الاتحاد الأفريقي عن قضية الصحراء، انتصار دبلوماسي جديد سيقطع مع المبادرات الموازية التي كانت تشوش على جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.
الرباط - يواصل المغرب بذل الجهود لتحييد الاتحاد الأفريقي عن قضية الصحراء التي تسعى جبهة البوليساريو ومن خلفها الجزائر لفصلها عن التراب المغربي.
وقالت وزارة الخارجية المغربية إن 40 دولة ستشارك في المؤتمر الوزاري الأفريقي بمدينة مراكش المغربية، الاثنين، بهدف دعم مسار الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء.
ويهدف المؤتمر، الذي يستمر ليوم واحد ويحضره وزراء من 40 دولة افريقية من القارة، لدعم قرار حصر معالجة ملف الصحراء على الأمم المتحدة، والذي اعتمد في القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، في يوليو 2018.
ولفت البيان إلى أن انعقاد هذا المؤتمر هو “جزء من الرؤية الحكيمة والمتبصرة للدول الأفريقية، لتعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة لتحريفها عن أولوياتها الملحة، المتمثلة في التنمية البشرية المستدامة والاندماج الإقليمي والعيش الكريم لمواطنيها”.
وكان وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة قال في فبراير الماضي، إن الدورة الـ32 لقمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا هي “أول قمة لم يصدر عنها أي قرار بشأن قضية الصحراء المغربية، على اعتبار أن القرارات ذات الصلة تتم على مستوى الأمم المتحدة”.
وأوضح بوريطة أن هذه الدورة “رسخت تفعيل قرار قمة نواكشوط (يوليو 2018)، التي أقرت بأن قضية الصحراء المغربية، تتم معالجتها على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الأفريقي مطالب بتقديم الدعم والمساندة لهذا المسار الأممي، ولا يمكنه بأي شكل من الأشكال إطلاق مسار مواز”.
وأشار ناصر بوريطة إلى أن المستشار القانوني، أكد أنه بناء على قرار قمة نواكشوط والوثائق القانونية المرجعية للاتحاد الأفريقي، والميثاق التأسيسي للاتحاد، فإن مجلس السلم والأمن التابع له لا يمكنه بأي شكل من الأشكال على مستوى السفراء والوزراء تناول قضية الصحراء المغربية أو حتى الإشارة إليها.
المؤتمر جزء من الرؤية الحكيمة للدول الأفريقية، لتعزيز وحدة القارة ورفض أي محاولة لتحريفها عن أولوياتها الملحة
وتعد هذه الخطوة انتصارا للمغرب نظرا لاحتماء جبهة البوليساريو الانفصالية لعقود خلف الدعم الأفريقي، لذلك ترفض قرارات تحييده عن النزاع المفتعل، إضافة إلى أنها ستضع حدا للمبادرات الموازية التي تشوش على الجهود الأممية.
وساعدت عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في يناير 2017 في استمالة مواقف بعض الدول الأفريقية وتحييد بعضها الآخر عن القضية.
وأعلنت الرباط انسحابها من المنظمة سنة 1984 بعد قبولها عضوية ما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”، التي أعلنتها جبهة البوليساريو من جانب واحد في 1976، واعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها حتى اليوم ليست عضوا بالأمم المتحدة.
والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة أنّ مواقف الأطراف المعنية خلال المائدة المستديرة التي انعقدت بجنيف، حول الصحراء المغربية، “ما زالت متباعدة”، مستبعدة حدوث “نتائج سريعة”. وبدوره قال بوريطة في تصريحات عقب المائدة المستديرة، إن الحكم الذاتي الذي تقترحه الرباط لقضية الصحراء، يشكل “حلا واقعيا” للإقليم المتنازع عليه مع جبهة “البوليساريو”.
والخميس، عقد المبعوث الأممي الخاص إلى الإقليم، هورست كوهلر، في جنيف، المائدة المستديرة الثانية بين أطراف النزاع حول الصحراء؛ المغرب و”البوليساريو”، بمشاركة موريتانيا والجزائر بصفتهما مراقبين.
ويرى المغرب أنه من الضروري إشراك الجزائر كطرف في الصراع وليس كمراقب، إذا كان المجتمع الدولي يرغب فعلا في إيجاد تسوية للنزاع.

وقال بوريطة إن “الحكم الذاتي يشكل حلا واقعيا وعمليا مبنيا على التوافق، ويضمن تسوية دائمة للنزاع المصطنع حول الصحراء”.
ولفت إلى أن “هذا الحل يتماشى كليا مع مبدأ تقرير المصير، كما هو مؤكد في أدبيات وممارسات الأمم المتحدة، وكذلك في ما يخص القرارات المتعلقة بالصحراء”.
وأوضح أن “المحادثات خلال الاجتماع انصبت أيضا على قضية تقرير المصير” بالنسبة لسكان الإقليم.
واعتبر أن “بلاده تعتبر أن هذا المبدأ، سواء على مستوى مبادئه القانونية أو الممارسة الدولية، أو القناعة الثابتة للمملكة، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستقلال ولا يعني الاستفتاء”.
وشدد على أن المغرب “لا يقبل بأي حل مبني على الاستفتاء أو أي حل أحد خياراته الاستقلال، وهو ما يتوافق ليس فقط مع موقف المملكة، بل أيضا مع ما يطلبه مجلس الأمن”. وأعرب عن أمل بلاده في أن يكون “الاجتماع المقبل فرصة لتناول عمق القضايا المرتبطة بهذا الحل الواقعي العملي”.
وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب و“البوليساريو”، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو “البوليساريو” إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.