المغرب يبيع حصته في أقدم فنادق مراكش
الرباط - كشفت مصادر مطلعة لبلومبيرغ الشرق الأربعاء أن الحكومة المغربية باعت حصتها في أقدم منشأة فندقية في مدينة مراكش مقابل 173 مليون دولار لصالح شركة الفوسفات (أو.سي.بي) المملوكة للدولة.
ويمثل فندق المامونية أحد أبرز معالم مراكش، المدينة السياحية الأولى في البلاد، واحتفل العام الماضي بمئوية تأسيسه، وجرى تصنيفه أكثر من مرة ضمن أفضل الفنادق في العالم.
وأقامت في الفندق المُصمم وفق الطراز المعماري المغربي التقليدي ويضم 135 غرفة و71 جناحا، شخصيات عالمية، مثل ونستون تشرشل وفرانكلين روزفلت وشارل ديغول وتشارلي شابلن، كما صُورت فيه عدة أفلام عالمية.
وحتى نهاية عام 2023، كان رأسمال المامونية يتوزع على عدة شركات ومؤسسات حكومية، من بينها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات بنحو 40 في المئة والتي أصبحت الآن مالكة الحصة المسيطرة.
في المقابل، لا تتعدى حصة شركة سكك الحديد الحكومية 10 في المئة بعدما كانت تملك أكثر من النصف قبل عقود باعتبارها باني الفندق. وحققت شركة فندق المامونية العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 22 مليون دولار، بزيادة 10 في المئة على أساس سنوي، وفق أرقام عن وثائق أوردتها بلومبيرغ الشرق.
◙ 173 مليون دولار قيمة الحصة التي باعتها الحكومة لشركة الفوسفات (أو.سي.بي)
وحسب تصنيف حديث نشرته المجلة الأميركية ترافل+ليزور هذا الأسبوع، حل فندق المأمونية في المرتبة الـ18 ضمن أفضل الفنادق على مستوى العالم والثاني أفريقيّا. ووضعت الحكومة منذ سنوات لائحة تضم مساهماتها غير الإستراتيجية المرشحة للبيع، في سياق إعادة هيكلة شاملة بما يخفف عنها النفقات السنوية.
ومن بين تلك المساهمات حصة في شركة مرسى المغرب تبلغ 25 في المئة، واتصالات المغرب بحصة 22 في المئة، وشركة الطاقة الكهربائية (تهدارت)، وشركة الإنتاجات البيولوجية والصيدلية البيطرية، والشركة الوطنية لتسويق البذور، إضافةً إلى فندق المامونية.
وسبق أن أبدى مشرعون اعتراضهم على إدراج فندق المامونية ضمن لائحة التخارج من الاستثمارات الحكومية نظرا لقيمته التاريخية، وهو ما ردت عليه وزارة الاقتصاد والمالية آنذاك بأن كل الأصول المرشحة للبيع ستبقى ضمن ملكية رأسمال مغربي.
واعتمدت الحكومة ضمن ميزانية 2024 مستهدفا لتحقيق إيرادات بقيمة 509 ملايين دولار من بيع مساهماتها في عدة شركات، تحقق منها حتى الآن 34 في المئة بعد عملية التخارج من كامل حصتها في فندق المامونية والتي تمّت خلال الشهر الماضي.
وتعود آخر عملية بيع لمساهمة من قِبل الدولة إلى ديسمبر 2023، حين تخارجت من رأسمال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم “مازاغان”، مقابل 160 مليون دولار لصالح أو.سي.بي أيضاً التي أصبحت المالكة الوحيدة للمشروع. ووفق خطة الحكومة، يُتوقع أن تبلغ الإيرادات المتوقعة من برنامج بيع حصص الدولة نحو 590 مليون دولار لعامي 2025 و2026.
وكانت وزيرة الاقتصاد نادية العلوي قد قالت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن في أبريل الماضي، إن “ظروف الأسواق المالية غير مواتية لطرح شركات الدولة أمام المستثمرين أو في البورصة”، وإن الحكومة بانتظار الوقت المناسب للتنفيذ.
