المغرب وسلوفاكيا يبحثان تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية

الرباط - جدّد المغرب وسلوفاكيا، سعيهما المشترك إلى توسيع التعاون العسكري خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، بالموازاة مع تجديد براتيسلافا دعمها لمصالح الرباط داخل الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في سياق زيارتين متزامنتين لوزيري الدفاع والخارجية السلوفاكيين إلى الرباط، حيث أجريا مباحثات ثنائية مع نظيريهما المغربيين.

وبحث وزير الدفاع المغربي عبداللطيف لوديي ونظيره السلوفاكي روبير كاليناك، سبل تعزيز التعاون العسكري خاصة في الصناعة الدفاعية.

وناقش الوزيران، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني المغربي نشرته وكالة الأنباء الرسمية “خلال محادثاتهما عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وسبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعة الدفاعية.”

ولفت إلى أن الوزير السلوفاكي الذي يزور المغرب لمدة غير محددة، يرافقه في الزيارة وفد عسكري مهم، وكبار مسؤولي الشركات السلوفاكية المتخصصة في مجال الصناعة الدفاعية.

وشدّد لوديي، وفق البيان، على الطابع الإستراتيجي الذي يوليه المغرب لقطاع الصناعة الدفاعية، مؤكداً أن بلاده توفر مناخًا جاذبًا للاستثمار في هذا المجال، من خلال حوافز متعددة.

ويظهر الاهتمام الذي توليه سلوفاكيا للشراكة مع المغرب على أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة كشريك يحظى بالمصداقية سواء بالنسبة إلى مجموعة فيسيغراد أو الاتحاد الأوروبي، كما يعزز الالتزام الثابت للمغرب من أجل نمو وتنمية القارة الأفريقية.

وبعد نجاحه في قطاع تصنيع السيارات والطائرات خلال السنوات الماضية، يسعى المغرب للتأسيس لصناعة عسكرية ضمن رغبته في التحول إلى قوة إقليمية، ليستجيب من خلال هذه الصناعة للطلب المحلي ويصّدر للأسواق الخارجية.

وبرز هذا التوجه من خلال اتفاقيات تجمع المغرب مع شركات ودول أخرى، مثل توقيع اتفاقية نهاية سبتمبر الماضي مع شركة “تاتا غروب” الهندية تهدف لإنتاج مركبة قتالية بمصنع محلي بالمملكة.

وفي نوفمبر 2022، قال لوديي إن الميزانية المرصودة للدفاع غير كافية في ظل التهديدات الأمنية التي تعيشها المنطقة.

من جهتها، جددت سلوفاكيا دعمها لمصالح المغرب داخل الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال زيارة رسمية لوزير خارجيتها يوراي بلانار إلى الرباط.

وجاء هذا الموقف في إعلان مشترك صدر عقب مباحثات جمعته مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وعقد المغرب الاجتماع الوزاري الأول مع مجموعة فيسيغراد في بودابست خلال ديسمبر 2021، بهدف تحديد آفاق التعاون واستكشاف مجالات جديدة للشراكة، في إطار رؤية مشتركة تجعل من المغرب بوابة نحو أفريقيا، والمجموعة جسراً نحو أوروبا الوسطى والشرقية.

وأشادت سلوفاكيا بالحوار القائم بين المغرب ودول مجموعة فيسيغراد، التي تضم تشيكيا والمجر وبولندا وسلوفاكيا، معربة عن عزمها تطوير مبادرات التعاون الثلاثي مع المغرب، بما يسهم في خدمة مصالح القارة الأفريقية.

واعتبرت سلوفاكيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، تعد بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة لقضية الصحراء المغربية.

ويأتي ذلك في إطار الديناميكية الدولية الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه وللمخطط المغربي للحكم الذاتي خاصة في أوروبا، والتي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وعبرت جمهورية سلوفاكيا عن هذا الموقف في إعلان مشترك تم توقيعه عقب لقاء جرى، الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية.

وعلى المستوى الثقافي، شدد المغرب وسلوفاكيا على أهمية التعاون الثنائي في المجالين الثقافي والأكاديمي باعتبارهما رافعة للنهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية، وكذا من أجل تعزيز التبادلات على المستوى الحكومي، والمجتمع المدني، لاسيما في مجالات العلوم والبحث، والابتكار والاقتصاد الأزرق.

وأكد البلدان على “أهمية إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، من قبيل الطاقة، وحماية البيئة، واللوجستيك، والفلاحة، وصناعة السيارات وكذا التكنولوجيات الخضراء.”

وعلى صعيد منظمة الأمم المتحدة، أشاد البلدان بالدعم المتبادل لترشيحات كل منهما لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 2028-2029، معربين عن “إرادتهما لتنسيق جهودهما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.”

كما تعهّدا بمواصلة المشاورات والتنسيق لدى المنظمات الدولية بخصوص القضايا متعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك.