المغرب وإثيوبيا يوقعان اتفاق تعاون عسكري تاريخي يدعم أمن القارة
الرباط - وقع المغرب وإثيوبيا، الثلاثاء، اتفاقية تعاون عسكري في التدريب وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، في خطوة تعكس الرؤية الملكية للعاهل المغربي الملك محمد السادس لتعزيز التعاون جنوب_جنوب وترسيخ الأمن في القارة الأفريقية.
وهذه الاتفاقية لا تكتفي بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بل تؤكد أيضًا على الدور المحوري للمغرب في بناء شراكات إقليمية قوية تدعم الأمن الجماعي الأفريقي.
لطالما كان المغرب وإثيوبيا ركيزتين أساسيتين للاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، حيث يتميز التعاون بين البلدين بتاريخ طويل من التنسيق في المحافل الدولية، والعمل المشترك على قضايا القارة الملحة.
وتعكس هذه الاتفاقية العسكرية امتدادا طبيعيا لهذا التعاون ليشمل الأمن والدفاع، وهو ما يتماشى مع التوجهات الملكية للملك محمد السادس لتعزيز الدبلوماسية الأمنية والتعاون جنوب-جنوب.
ويهدف هذا التوجه إلى بناء قدرات أفريقية ذاتية في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، وترسيخ الاستقرار الذي يعد أساسًا للتنمية المستدامة.
جاء ذلك عقب استقبال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبداللطيف لوديي، وزيرة الدفاع بإثيوبيا عائشة محمد موسى، ضمن زيارة عمل غير محددة المدة إلى الرباط بدأت الثلاثاء، وفق بيان صادر عن إدارة الدفاع الوطني المغربي نشرته وكالة الأنباء الرسمية.
وتهدف هذه الزيارة، المنبثقة عن التوجيهات الملكية، إلى توسيع وتعميق أواصر التعاون الثنائي، خاصة في المجال الدفاعي والعسكري.
وأوضح البيان أن الجانبين استعرضا مختلف جوانب التعاون الثنائي وسبل تعزيزه، مؤكدين الدور الإيجابي للبلدين في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في القارة الأفريقية.
وذكر أن اللقاء توج بتوقيع البلدين اتفاقية للتعاون العسكري تشمل مجالات التدريب والبحث العلمي والصحة، وتبادل الخبرات في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تجتمع بالتناوب في الرباط وأديس أبابا، بهدف تحديد وتطوير محاور التعاون المشترك بمرونة وانتظام، وفق البيان.
وتُعد هذه الاتفاقية محورية للمملكة المغربية، لكونها تعزز موقع المغرب كشريك أمني موثوق ورائد في القارة الأفريقية، وتؤكد دوره الاستباقي في تعزيز الاستقرار الإقليمي.
بالإضافة إلى ذلك، تفتح الاتفاقية آفاقا واسعة لتبادل الخبرات العسكرية المغربية المتقدمة والمتطورة مع الجيش الإثيوبي الكبير وذو الخبرة. هذا التعاون سيساهم مباشرة في رفع مستوى القدرات الدفاعية لكلا البلدين وتعزيز جاهزيتهما لمواجهة التحديات الأمنية.
كما أن هذه الشراكة تكرس مبدأ الأمن الجماعي في القارة الأفريقية، وتدعم بقوة الجهود المغربية المتواصلة في مكافحة التهديدات المشتركة التي تواجه القارة، مثل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتتوافق الاتفاقية بشكل تام مع الرؤية الملكية لتعزيز الشراكات الأفريقية القائمة على مبادئ التضامن، وتبادل الخبرات، والتنمية المشتركة، مما يعكس التزام المغرب العميق بتطوير القارة بأسرها.
وخلال هذه المحادثات، شدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مبرزين التزام البلدين بخدمة الاستقرار والسلم في إفريقيا، ودورهما الفاعل في بناء شراكات جنوب–جنوب تقوم على الاحترام المتبادل والتضامن الفعلي.
كما كانت المناسبة سانحة لتسليط الضوء على المبادرات الملكية الرامية إلى دعم الاندماج الإقليمي في القارة، وجعل المغرب رائدا في دعم التنمية والاستقرار المشتركين عبر مشاريع ملموسة وشراكات متعددة الأبعاد.
واختتم اللقاء بتأكيد مشترك على الإرادة السياسية القوية لتفعيل الاتفاق الموقع، وتكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين العسكريين من كلا البلدين، بما يسهم في بناء شراكة استراتيجية متينة تخدم المصالح الأفريقية وتكرس الأمن الجماعي في المنطقة.
ويأتي هذا التعاون الدفاعي في سياق توجه المغرب نحو تعزيز الانفتاح والتنسيق مع الشركاء الأفارقة، ضمن توجيهات ملكية لتعزيز الأمن الجماعي والاندماج الإقليمي في أفريقيا.
