المغرب في طريقه للالتحاق بركب الدول المصدرة للغاز
الرباط - يتقدم المغرب بخطى ثابتة للدخول في نادي مصدري الغاز وامتلاك عصا الطاقة السحرية التي من شأنها أن تحقق قفزة اقتصادية غير مسبوقة لمملكة.
وعزّز اكتشاف الغاز الطبيعي في أكثر من منطقة طموح المملكة للاستثمار في مجال الطاقة، حيث أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يبلغ 1158 مترا، في حقل يقع في منطقة “للا ميمونة”، بإقليم العرائش (شمال).
وقبلها أعلن كذلك، عن اكتشافات غاز في منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك (شرق)، بالقرب من الحدود مع الجزائر، على مساحة تتجاوز 14500 كيلومتر مربع، وقدر المخزون المكتشف بنحو 20 مليار متر مكعب.
ويأمل المغاربة بتملك عصا الطاقة السحرية للتحول إلى بلد منتج ومصدر للغاز الطبيعي، خلال الفترة المقبلة، في وقت تسجل فيه بلدان شمال إفريقيا، تطورات متسارعة في صناعة الطاقة.
ويرى الخبير الاقتصادي المغربي المهدي فقير، أن هناك ثلاثة عوامل، “يمكن أن ترسم معالم الدخول المتوقع للمغرب للنادي الدولي لمصدري الغاز".
وأوضح أن “أولها، مدى وجود الكمية القابلة للاستغلال، لأنه من ممكن العثور على الغاز، لكن القابلية للتصدير ترتبط بعامل الوفرة”.
وأضاف أنه "لا بد للدولة أن تدعم الاستثمار في التنقيب على الغاز، بالشكل اللازم والكافي.
وأكد الخبير الاقتصادي المغربي أن التوازنات الجيواستراتيجية بالمنطقة عامل مهم كذلك سيحدد ملامح مستقبل البلاد في مجال الطاقة.
ونالت الشركة البريطانية “ساوند إنرجي”، موافقة المملكة، للشروع في تقييم الأثر البيئي لخط أنبوب الغاز الجديد، الذي سيربط البئر الجديدة بحقل "تندرارا" (شرق)، الذي اكتشفته الشركة البريطانية، مع أنبوب الغاز الأوروبي- المغاربي، على مسافة 120 كيلومترا.
فيما تتواصل المفاوضات بين "ساوند إنرجي" والسلطات المغربية، حتى 31 مارس، للحصول على عقد إيجار طويل الأمد، لممر بعرض 50 متراً على طول 120 كيلومترا.
وخيّم التفاؤل على المشهد الاقتصادي بالمغرب عقب توقيع الشركة البريطانية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي)، خلال نهاية أكتوبر الماضي، مذكرة تفاهم تتعلق بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل المحطات الكهربائية.
ويُتوقع أن تشرع الشركة البريطانية في إنتاج الغاز من حقول المنطقة بشرق البلاد، خلال 2021.
من جانبه، قال الوزير السابق المكلف بالنقل، الخبير الاقتصادي محمد نجيب بوليف، إنه "من الناحية الجغرافية والترابية، من المفروض أن المقومات الطبيعية على الأقل متوفرة للبلد".
وأضاف أن "المغرب من خلال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)، له تاريخ طويل في مجال البحث والتنقيب، والمؤشرات على ما يبدو جد محفزة".
وأوضح أن المؤشرات تؤكد أن إمكانية التوفر على الغاز موجودة، “إلا أن هناك فرق كبير بين التنقيب والإنتاج، وأن يصبح المنتج إيجابيا وقابلا للاستهلاك أو التصدير”.
كما صرح عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن المغربي في قوت سابق “لدينا غاز في غرب البلاد يستعمل في الصناعة، كذلك في نواحي مدينة الصويرة بالجنوب.. اليوم وقعنا اتفاقا مع ساوند إنرجي البريطانية، التي اكتشفت الغاز في تندرارا”.
وأضاف الوزير "الشركة البريطانية استثمرت في المنطقة 1.5 مليار درهم (154.9 مليون دولار)، ونتوقع أن تستثمر 3.5 مليار درهم (361.5 مليون دولار)، حتى نشرع في الإنتاج”.
وراهنت المملكة طيلة السنوات الماضية على الاستثمار في مجال الطاقة، حيث غطت عمليات البحث عن مصادرها التقليدية، مساحة إجمالية 110 آلاف كيلومتر مربع، بحسب المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (حكومي).
وشملت عمليات البحث المذكورة، 34 رخصة برية و28 رخصة في عرض البحر ورخصة استطلاعية واحدة، و9 عقود امتياز للاستغلال، وذلك حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتقول وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، إن “حجم الاستثمار في مجال التنقيب عن المحروقات، بلغ حتى نهاية عام 2019، 800 مليون درهم (83 مليون دولار)”.
