المغرب غير معني بقرار العدل الأوروبية حول اتفاقية الصيد البحري

الرباط - قالت وزارة الخارجية المغربية إن الرباط غير معنية بتاتا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية الجمعة ببطلان الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن هذه القضية "تهم الاتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".

وتابعت "مع ذلك، فإن مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".

وقالت أيضا "في إطار هذا الزخم سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني".

وقالت المحكمة إن المفوضية الأوروبية انتهكت ما وصفته بـ"حق شعب الصحراء الغربية" (في إشارة للصحراء المغربية) في تقرير المصير من خلال إبرام اتفاقات تجارية مع المغرب.

ويعتبر هذا التصريح في حد ذاته مسيسا بالنظر لخوض المحكمة في مسألة سياسية تتعلق بنزاع الصحراء وبحديثها عن شعب وعن تقرير مصير، بينما اعترفت العشرات من الدول الغربية والافريقية بمغربية الصحراء وأعادت طرح أسئلة ملحة حول عدد السكان الواقعين تحت حراب جبهة بوليساريو الانفصالية.

وقالت الخارجية المغربية في بيان "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات".

وجاء في البيان أيضا أن المغرب "يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة".

وأضاف "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية"، في إشارة واضحة إلى موقفه الثابت من سيادته على كامل أقاليمه الجنوبية.

والرباط ليست طرفا في هذا المسار القضائي الذي يبقى داخليا بين هيئة قضائية أوروبية وبين المفوضية الأوروبية، بينما يمس القرار القضائي مصالح العديد من دول الاتحاد ويضر بها.

وقد استبق وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني لويس بلاناس هذا القرار بالتأكيد على أن العلاقات بين بلاده والمغرب متينة مستقرة ولن تتأثر بالحكم الذي يصدر عن محكمة العدل الأوروبية.

وقال في تصريحات لصحفية "إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الاتحاد الأوروبي، فهو مخطئ".

والقرار الصادر الجمعة هو الحكم النهائي بعد بضعة طعون قدمتها المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. وأبرم التكتل الأوروبي اتفاقات تتعلق بالصيد والزراعة مع المملكة المغربية في عام 2019 شملت أيضا منتجات من الصحراء.

وتقول مصادر مطلعة، إن الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتمحور حول إلغاء الحكم السابق الذي اعتبره كل من المجلس والمفوضية الأوروبيين بمثابة "سابقة قانونية خاطئة"، ولفتا أن "الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة بوليساريو، بادعائها تمثيل سكان الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية".

وأوضح وزير  الزراعة وفق ما نقلته عنه وكالة 'إيفي' الاسبانية "مهما كانت نتيجة الحكم، فإن هذه العلاقات إيجابية ومستقرة مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي وسنعمل على ضمان استمرارها كذلك"، مشيرا إلى أن إسبانيا وأربعة دول أوروبية أخرى دعمت قانونية الاتفاقيات، مضيفا أنها ستتابع ما سيقرره القضاء الأوروبي "دائما باحترام شديد"، وستطبق العواقب الناجمة عن ذلك القرار.

وكان المغرب شدد عقب قرار المدعية العامة الأوروبية على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بابيتاس أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكته مع المملكة، محملا الاتحاد بأجهزته ودوله الأعضاء المسؤولية الكاملة عن صون هذه الشراكة من الاستفزازات والمناورات السياسية.