المغرب على مشارف الإنتاج التجاري لموارد الغاز
الرباط- يقترب المغرب من الإنتاج التجاري من الغاز للمرة الأولى في تاريخه بنهاية العام الجاري، مع دخول شركة ساوند إنيرجي البريطانية المراحل النهائية من بناء محطة لتسييل هذا المورد المستخرج من امتياز حقل تندرارا الذي تديره شرق البلاد.
ومن المتوقع أن تبدأ تجارب الإنتاج في المحطة خلال الصيف المقبل على أن يتم الشروع في الإنتاج التجاري بقدرة تناهز 10 ملايين قدم مكعب يومياً بنهاية الخريف.
وتستهدف الخطط فيما بعد زيادة القدرة الإنتاجية مستقبلا إلى 40 مليون قدم مكعب مع وجود حقول أخرى قيد التطوير، بحسب ما ذكره غراهام ليون، الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الأحد.
◄ الرباط ترى أن الغاز الطبيعي المسال مصدر نظيف للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون
وينتج المغرب حاليا أقل من 100 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي من حقول صغيرة غرب البلاد، لكن احتياطياتها شارفت على النفاد.
وتستورد البلاد باقي احتياجاتها المُقدرة بنحو مليار متر مكعب سنوياً من السوق الدولية، حيث ترتبط بخط أنابيب مع إسبانيا يُسهل عليها استيراد الغاز المسال من السوق الدولية.
وتستهدف الرباط زيادة إنتاج الغاز بنحو 300 في المئة إلى 400 مليون متر مكعب سنويا في الأعوام القليلة المقبلة، بما يوفر 40 في المئة من الاستهلاك المحلي.
وتتوقع مديرية الطاقة والمعادن أن يصل إجمالي الطلب على الغاز في السوق المحلية إلى أكثر من 3 مليارات متر مكعب سنويا في العام 2040، وهو سبب كاف لأن تتجه السلطات إلى تنمية هذا القطاع.
وتندرارا يعد أكبر حقل غاز بري وأكبر حقل قيد التطوير في المغرب بحسب ليون، مشيرا إلى أن بدء الإنتاج سيمكّن المغرب من خفض واردات الغاز، والذي تعتمد عليه بالأساس لإنتاج الكهرباء، وتجفيف الفوسفات إضافة لصناعة السيراميك والحديد.
غراهام ليون: إنتاجية حقل تندرارا ستزيد تدريجيا لتبلغ 40 مليون قدم مكعب
ومن المنتظر أن يتم بيع الغاز الطبيعي المسال من وحدة التحويل في تندرارا لأفريقيا غاز، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في قطاع توزيع الوقود في البلاد، وهي تابعة لمجموعة أكوا المغربية، التي تستثمر في مجالات الطاقة والعقار والسياحة والمتاجر.
ويتضمن هذا الامتياز رخصة استغلال وإنتاج على مساحة تمتد على 133.5 كيلومتر مربع لمدة 25 عاما ابتداء من عام 2018، وتقدر الموارد فيها بنحو 10.67 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
واستثمرت الشركة البريطانية منذ دخولها السوق المغربية أكثر من 160 مليون دولار في التنقيب عن الغاز.
وفي العام الماضي، باعت ساوند إنيرجي، المُدرجة في بورصة لندن، حصة 55 في المئة من الامتياز وحوالي النصف في رخصتين إضافيتين للتنقيب لشركة مناجم المغربية العاملة بقطاع المعادن في أفريقيا، مقابل 45 مليون دولار.
وقال ليون إن “الصفقة تعني تقليص الحصة وليس تخارجاً نهائيا.” وأضاف “حالياً نملك 20 في المئة من الامتياز، هذه الصفقة وفرت لنا التمويل للمشاريع المقبلة، وسنستمر في العمل إلى جانب شريكنا الجديد مناجم.”
وتملك الدولة المغربية عبر المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن حصة تبلغ 25 في المئة من امتياز تندرارا.
وإلى جانب تطوير الحقل الغازي، تعمل ساوند إنيرجي ومناجم على تشييد خط أنبوب باستثمار 400 مليون دولار على مسافة تصل إلى 120 كيلومترا.
وسيتم ربطه مع خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان يمد المغرب بالغاز الجزائري ويتم تصدير حصة منه إلى أوروبا، إلى أن قُطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 2021، وبدأ المغرب يستعمل عكسياً الجزء الواقع في ترابه للحصول على الإمدادات عبر إسبانيا.
◄ المغرب ينتج حاليا أقل من 100 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي من حقول صغيرة غرب البلاد، لكن احتياطياتها شارفت على النفاد
وفي يونيو 2023 دخل المغرب في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، لتنظيم شراكة “تاريخية” بين القطاعين العام والخاص لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاع الغاز في إطار خارطة طريق الحكومة لتنمية هذا المورد.
وترى الرباط أن الغاز الطبيعي المسال مصدر نظيف للحصول على الطاقة، ويناسب أهداف البلاد المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.
وتتوقع ساوند إنتاجا متزايداً للغاز في شرق المغرب خلال السنوات المقبلة، حيث تُخطط لحفر آبار استكشافية جديدة بقيمة قد تصل إلى 25 مليون دولار، واستخدام التقنيات الزلزالية لاستكشاف الغاز في منطقة جديدة وسط البلاد، بحسب غراهام ليون.
وتمتد طموحات الشركة أيضاً إلى استكشاف الهيدروجين الأبيض بحسب الرئيس التنفيذي، حيث قال ليون إن هذا “الهيدروجين الجيولوجي يتواجد بشكل طبيعي في طبقات الصخور.”
وتفيد معطيات المنتدى الاقتصادي العالمي أن الطلب على هذا الهيدروجين منخفض الكربون سيصل إلى ما يقرب من 200 مليون طن سنوياً بحلول
عام 2050.
