المعلم: ليبيا ضحية الأطماع التركية

دمشق- أبدى النظام السوري دعمه لوقف إطلاق النار في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والوقوف إلى جانب مصر للدفاع عنها.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، في مؤتمر صحافي، إن "ليبيا اليوم ضحية التدخلات والأطماع الخارجية، وفي مقدمتها العدوان التركي الطامع بثرواتها".

وأضاف "إننا ندعم الجيش الوطني والمؤسسات الليبية ونحرص على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي الليبية"

وقال "تركيا تغزو شمال العراق وتنقل المرتزقة إلى ليبيا وتحتل أراض في سوريا وتريد إعادة الأطماع العثمانية".

وفي شأن العقوبات الأميركية، أكد المعلم، التزام بلاده بالمسار السياسي، ورفض أي تدخل خارجي في عمل اللجنة الدستورية.

وكان النظام السوري قد أعلن عن إجراءات لمواجهة عقوبات "قانون قيصر" الذي فرضته واشنطن عليه.

وأضاف المعلم عن قانون قيصر "التحديات ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة، وقد بدأنا بإجراءات للتصدي لهذه العقوبات".

وقال إن تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والممثل الخاص للولايات المتحدة الأميركية لدى سوريا، جيمس جيفري، بشأن ما يسمى قانون قيصر "تؤكد أنهم جوقة من الكذابين لأن من يريد مصلحة الشعب السوري لا يتآمر على لقمة عيشه".

وأكد المعلم، الثلاثاء، أن الأميركيين "يحلمون" بأن "ترضخ" سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الحالي، معتبراً أن الهدف منه التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

آخر الأسلحة

وتعدّ العقوبات، التي طالت الرزمة الأولى منها 39 شخصاَ أو كياناً بينهم الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء الأكثر قساوة على سوريا.

ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهدافها دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

واعتبر المعلم أنه "إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا وشعبها لشروطهم، فأقول دعمهم يحلمون، لن يحدث ذلك".

وشدّد على أن هدف القانون الذي وصفه بـ"آخر الأسلحة الأميركية" ضد بلاده "هو التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة".

وأضاف "من يقول غير ذلك يخطىء" مؤكداً أن "الرئيس الأسد سيبقى في منصبه طالما الشعب السوري يريده أن يبقى".

وأكد على أنه "يجب تحويل هذا القانون إلى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات ومعركتنا ضد الإرهاب لن تتوقف".

ويفترض اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الامم المتحدة منذ عام 2014 في التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع.

ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.

وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار. وتشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي "جرائم الحرب" ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.

ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، العقوبات بأنها "بداية ما ستكون حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".

عقوبات تحت مسميات متعددة

وانتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين بينهم بومبيو الإشارة إلى أن القانون يهدف الى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفاً اياهم "بجوقة من الكاذبين".

وأضاف "نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة".

وشدد على أن "ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل القانون الى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات".

واعتبر المعلم أنّ المطلوب من "قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع اسرائيل" موضحاً أن فرضه جاء بعدما "يئسوا من اركاع سوريا" التي "لن يتركها حلفاؤها وحدها".

كما اعتبرت إيران، التي تعد مع روسيا من أبرز داعمي الأسد، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي الخميس، العقوبات "إرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري"، مؤكداً أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع دمشق.

وجاء فرض القانون في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة. ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.

وتشهد سوريا نزاعاً مدمراً منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وباستنزاف الاقتصاد ودمار البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.