المعركة بين المعلمين والحكومة الأردنية تصل إلى طريق مسدود

عمان – وصلت المعركة بين قطاع التعليم والحكومة الأردنية الثلاثاء إلى طريق مسدود بعدما تشبث المعلمون بمواصلة إضرابهم المفتوح الذي دخل السبت الماضي أسبوعه الرابع.

وواصل المعلمون إضرابهم عن العمل، وذلك رغم توجيهات صدرت عن وزارة التربية والتعليم بعودة الدراسة بداية من الثلاثاء بعدما هددت بأنه في حال امتناع أي معلم عن التدريس بداية من الثلاثاء، فإنه سيتم تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية والعمل على تأمين معلم بديل فورا على حساب التعليم الإضافي.

وتحدى معلمو الأردن علاوة على تهديدات وزارة التعليم قرارا قضائيا أصدرته المحكمة الإدارية أمر العاملين بالقطاع بإيقاف الإضراب وكذلك إعلان الحكومة مطلع الأسبوع عن زيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين. وتشدد نقابة المعلمين على أن مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10 بالمئة مما كان يدور النقاش حوله.

وتؤكد الحكومة الأردنية في المقابل أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء “تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خصوصا أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن على مدى سنوات عديدة، إضافة إلى تراجع الإيرادات المحلية”. وأصدرت الحكومة الأردنية العديد من القرارات والبيانات في ما يخص أزمة المعلمين، في محاولات تهدف لكسر الإضراب المفتوح الذي اقترب من إنهاء أسبوعه الرابع.

ووجهت وزارة التربية والتعليم ليل الاثنين رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة، دعت فيها الطلبة إلى المدارس اعتبارا من صباح الثلاثاء؛ حفاظا على تحصيلهم العلمي وعدم فقدانهم العام الدراسي، رغم تأكيد نقابة المعلمين الاستمرار في إضرابها.

المعلمون يواصلون إضرابهم عن العمل رغم توجيهات صدرت عن وزارة التربية والتعليم بعودة الدراسة بداية من الثلاثاء

وأعلنت الحكومة الثلاثاء عبر وزارة التربية العديد من البيانات والأخبار المتتالية، أشارت فيها إلى كسر بعض المدارس للإضراب، وانتظام العملية التعليمية في أكثر من ألف مدرسة بالمملكة.

وقالت الوزارة إنها “تتعامل وفقا لإجراءات وقرارات إدارية مع معلمين ومدراء مدارس تقدم أولياء أمور طلبة بشكاوى بحقهم، على الخط الساخن، بالوزارة، ولدى الأجهزة المختصة في عدد من المناطق، لعدم التزامهم بإعطاء الدروس أو رفض استقبالهم للطلبة”.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها إنها ستبدأ إجراءات الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين، واتخاذ إجراءات إدارية بحق المعلمين الممتنعين عن التدريس.

كما أشارت في قرار آخر إلى أنها ستعمل على “إنهاء تكليف عدد كبير من المعلمين المضربين عن العمل في المدارس الحكومية، ممن يلتزمون بالعمل في الفترة المسائية لتدريس الطلبة السوريين”.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر قيام أحد الحكام الإداريين يرافقه رجل أمن بمحاولة الضغط على معلمات إحدى مدارس البنات لبدء عملية التدريس، وقيام ولي أمر بتوجيه الشتائم لمعلمات مضربات في مدرسة أخرى. فيما لم يصدر أي تعليق من وزارة التربية أو الداخلية عن صحة الفيديو المتداول.

وأكدت نقابة المعلمين من جهتها في منشور لها عبر موقع “فيسبوك” أن “المعلومات التي تنشرها بعض وسائل الإعلام بأعداد المدارس التي كسرت الإضراب، وهمية ولا صحة لها، وأن هدفها النيل من إرادة المعلم والتجييش ضده في مطالبه المشروعة”.

وأهابت “بعدم الالتفات إلى هذه الوسائل التي ابتعدت عن المهنية والموضوعية في طرحها، وانحازت إلى الضعف والهوان”.

ودعا رئيس الوزراء عمر الرزاز عقب صدور حكم القضاء الإداري لاحترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها للإضراب.

ورفض المعلمون قرارا حكوميا، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، حسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة. وتتراوح قيمة العلاوة التي أعلن عنها رئيس الوزراء السبت، ما بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، حسب رتبهم.

والرتب المعمول بها في وزارة التربية والتعليم هي: معلم مساعد، معلم، معلم أول ومعلم خبير. وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات خلال احتجاجهم في 5 سبتمبر.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح الذي يكمل الثلاثاء يومه الـ18.