المعارض التونسي لطفي المرايحي يعتزم خوض غمار الانتخابات الرئاسية

رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ترى أن الشعب لن يصوت لرئيس حزب الاتحاد الشعبي باعتباره شخصية أضعف من الرئيس قيس سعيد.
الأربعاء 2024/04/03
المرايحي لم يحصد في الانتخابات السابقة سوى ستة بالمئة من الأصوات

تونس - أعلن السياسي المعارض في تونس لطفي المرايحي رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر القادم، بشكل فردي، وهو ما يقلل من فرص مروره إلى الدور الثاني خصوصا بعد فشله في حصد أصوات الناخبين في الاستحقاق الانتخابي السابق.

ويعد المرايحي أحد أبرز منتقدي الرئيس الحالي قيس سعيد الذي صعد إلى السلطة في انتخابات 2019 قبل أن إعلانه في 25 يوليو 2021 إجراءات استثنائية جرى بموجبها إقالة الحكومة وتجميد البرلمان ثم حله لاحقا، بهدف مكافحة الفساد والفوضى وتصحيح مسار الثورة.

وقال المرايحي، في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على فيسبوك مساء الثلاثاء "أعلن ترشحي للانتخابات الرئاسية القادمة. يأتي هذا الإعلان في تاريخ دخلنا فيه فعليا مرحلة الحملة الانتخابية وفق القانون الانتخابي الجاري به العمل، وتنتفي فيه كل محاولات تنقيح القانون".

وأوضح أنه "أمام تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتراجع مكانة وطننا وإشعاعه بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة فإنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام حجم الدمار".

كما طالب رئيس الجمهورية إلى المسارعة بتحديد موعد الانتخابات.

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد أكد في 30 يناير الماضي، أن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاث الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية، مرجحا أن يتمّ إجراؤها في سبتمبر أو أكتوبر 2024.

ولوحق المرايحي أمام القضاء مرتين على الأقل منذ تولي الرئيس سعيد السلطة بشكل كامل. وصدر ضده حكما بالسجن لمدة ستة أشهر في يناير الماضي بتهمة الإساءة للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المرايحي، لدى إعلانه ترشحه "الرئيس يصبح مرشحا من جملة المترشحين إلا إذا أعرب صراحة عن نيته عدم خوض الاستحقاق الانتخابي. إن جملة التدابير والمراسيم التي حصن بها نفسه من المساءلة والنقد تصبح فعليا لاغية، فهي تنزله منزلة النبي المعصوم".

وانتقدت ألفة الحامدي رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية، قرار المرايحي، وعبرت عن أسفها لعدم اقتناعه بضرورة العمل المُوحّد كفريق ديمقراطي واختياره انتهاج المسلك الفردي في إعلان ترشحه.

وقالت الحامدي في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك إن "المرايحي ترشّح سابقا ورفضه الشعب التونسي واختار المرشّحين قيس سعيد ونبيل القروي عوضا عنه للمرور للدور الثاني في انتخابات 2019".

وكان المرايحي من بين المرشحين الذين نافسوا الرئيس سعيد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية عام 2019، وجاء في المركز السابع بعد أن جمع 6.6 بالمئة من أصوات الناخبين.

وأضافت الحامدي "الشعب التونسي يرفض السياسيين مرّة واحدة و لن يُعوّض قيس سعيد برجل أضعف منه من الناحية السياسية ومن ناحية الكفاءة القانونية والدستورية".

وتابعت "نتمنى أن يتعظ المرايحي من خسارته المرتقبة في الانتخابات الرئاسية وذلك حسب المعطيات العلمية والسياسية المتوفّرة حاليا والتي تأكّد استحالة مروره للدور الثاني.

وأشارت إلى أنه "لن يكون تعويض قيس سعيد برجل أضعف منه في انتخابات هذه السنة، فالبديل هو تواصل للمسار وللمؤسسات، بقيادة امرأة تونسية حرّة وتحالف حزبي واقعي وجدّي، تطبيقا لمشروع اقتصادي جدّي هدفه ليس إسقاط قيس سعيد وإن كان ذلك هدفا سياسيا مشروعا، بل مواصلة بناء الجمهورية الثالثة وإنقاذ الاقتصاد التونسي والحفاظ على وحدتنا الوطنية".

ولم يعلن الرئيس سعيد، الذي فاز بأغلبية واسعة من الأصوات فاقت 70 بالمئة ضد منافسه نبيل القروي في الدور الثاني في 2019، رسميا ترشحه لولاية ثانية لكن من المرجح أن يحسم ذلك في وقت لاحق.

ولم يقدّم إلى حدّ الآن، ترشّحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في تونس، سوى منذر الزنايدي الذي أكد "استعداده للمحطات السياسية والانتخابية القادمة"، فيما تواصل أحزاب أخرى ترشيح رؤسائها وهم داخل السجن، مثل الحزب الجمهوري الذي أعلن ترشيح أمينه العام عصام الشابي، والحزب الدستوري الحر الذي تمسّك بترشيح رئيسته عبير موسي.

كما أعلنت شخصيات سياسية وإعلامية، على غرار ألفة الحامدي والوزير السابق ناجي جلول والإعلامي نزار الشعري، عن نيتها الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل.