باريس – تستعد الحكومة الفرنسية للكشف عن إصلاح مثير للجدل لنظام التقاعد قبل أيام من عطلة عيد الميلاد، فيما تتأهب المعارضة والنقابات لتعطيله بكل الوسائل، من الاحتجاج في الشوارع إلى البرلمان.

وستقدم رئيسة الحكومة إليزابيت بورن أخيرا – بعد ظهر الخميس على الأرجح – الخطوط العريضة لإصلاح نظام التقاعد، وهو من أعمدة برنامج الرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية التي تمتد خمس سنوات.

وبدأت الحكومة في توضيح البرنامج للرأي العام عبر مضاعفة المقابلات الصحافية واجتماعات العمل في مقرها بقصر ماتينيون وفي مقر الرئاسة بقصر الإليزيه. لكن حجر الزاوية للخطة بات معروفا، فقد تعهد الرئيس خلال حملته للانتخابات برفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 أو 65 عاما على الأرجح.

ويؤكد ماكرون الذي استبعد زيادة المساهمات أو تخفيض المعاشات أن خطته “هي الوسيلة الوحيدة المتاحة”. وهذا الإجراء، سواء ترافق مع زيادة في فترة المساهمة أو لا، يهدد أصحاب المهن الشاقة والمعاشات التقاعدية الصغيرة.

وتريد الحكومة المضي بسرعة إلى التنفيذ مع اقتراح مشروع قانون في يناير يعرض على التصويت في الربيع ويبدأ تطبيقه في الصيف على مواليد العام 1961. وتبرر السلطات ذلك بالعجز الهائل في صناديق التقاعد والذي قد يتجاوز 12 مليار يورو عام 2027.

ولا يريد ماكرون ترك هذا الإرث لخليفته، خاصة بعد فشل مشروعه الخاص بـ”نظام التقاعد الشامل” الذي توقف نهائيا مع تفشي كوفيد. لذلك يرى أن الوقت ينفد قبل انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024 التي تصادف منتصف ولايته.

وفكر الرئيس الفرنسي في طرح المشروع في بداية الخريف من خلال ميزانية الضمان الاجتماعي، لكنه تراجع وقرر الانتظار ثلاثة أشهر أخرى، وفي فترة بالكاد تكفي لاستشارة الشركاء الاجتماعيين حول نقاط الخلافات الجوهرية.

وترفض جميع النقابات المشروع، ومن بينها الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل الذي شدد موقفه خلال مؤتمره الأخير في يونيو. ويرفض زعيم الاتحاد لوران بيرجيه أي “إجراء بشأن السنّ” ويحذّر من “إصلاح قاس” من شأنه أن يثير “رد فعل اجتماعي حازم بنفس القدر”.

كما حضّ نظيره في “الاتحاد العام للعمل” فيليب مارتينيز السلطات على “أخذ الأمر على محمل الجد”، محذرا من أن العمال سيكونون “عنيدين”، فهم يدركون قوتهم التي ظهرت مؤخرا عبر إغلاقهم مصافي نفط في إطار إضراب عن العمل.

وعلى خلفية التضخم القياسي ومطالب بزيادة الرواتب، طالت الاضرابات التحذيرية قطاعي الكهرباء والغاز، وكذلك شبكة النقل في باريس وضواحيها التي تقع الأنظمة التقاعدية الخاصة لعمالها في مرمى برنامج الرئيس وحكومته.

وليست تلك الإضرابات سوى تحذيرات بسيطة أيقظت شبح الصراع الاجتماعي الطويل في شتاء 2019 – 2020 والذي شارك فيه عمال السكك الحديد وسائقو الشاحنات وعمال الموانئ، من بين آخرين. لكن قادة النقابات ينتظرون اللحظة المناسبة لخوض المعركة.

وتعتزم النقابات الثماني الكبرى الاجتماع في أعقاب إعلان بورن، لتوحيد ردها الذي سيتزامن مع تقديم مشروع القانون في مجلس الوزراء، أي في الحادي عشر يناير على الأرجح.

ولن تقتصر المعركة على الشوارع، بل ستدور أيضا في البرلمان حيث تتعهد المعارضة بتعطيل الخطة الحكومية.

وقد التزمت رئيسة كتلة حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي ماتيلد بانو بـ”مقارعتها” مع اقتراح عدد كبير من التعديلات. أما زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان فقد أعلنت “معارضة مطلقة لمضمون” الإصلاح.

وسيتم استقبال قادة الكتل البرلمانية مرة أخرى في ماتينيون بين صباح الاثنين والخميس. ولكن ما لم يكن هناك تحالف غير محتمل مع كتلة الجمهوريين، فإن اللجوء إلى الفقرة الثالثة من الفصل 49 من الدستور يبدو أمرًا لا مفر منه. ويسمح هذا الفصل للحكومة في ظروف معينة بإقرار بعض مشاريع القوانين بدون طرحها للتصويت في البرلمان.

ويؤيد الحزب الحاكم هذا الخيار مسبقا، فقد قالت رئيسة كتلة حزب “النهضة” الحاكم أورور بيرجيه إن هذا السيناريو “لا ينبغي أن يكون من المحرمات”.