المعارضة تفوز بالأغلبية في أول انتخابات برلمانية في أرض الصومال منذ 16 عاما

غاروي (الصومال) – فاز حزبان معارضان بأغلبية المقاعد في أول انتخابات برلمانية يجريها إقليم أرض الصومال منذ 16 عاما.
وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات الأحد إن حزب أرض الصومال الوطني الذي يطلق عليه اسم وداني، فاز بـ31 مقعدا من مقاعد البرلمان وعددها 82 مقعدا، في حين حصل حزب العدالة والرفاه على 21 مقعدا. أما حزب الوحدة والتنمية الحاكم فحصل على 30 مقعدا.
وأعلن حزبا المعارضة في بيان مشترك "في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات تحالفا سياسيا لتحديد رئيس برلمان أرض الصومال"، وذلك فيما يشير إلى أن الحزبين سيتفقان على مرشح واحد لرئاسة المجلس.
وقال الحزبان اللذان فازا معا أيضا بأغلبية مقاعد الانتخابات البلدية، إنهما يهدفان إلى التعاون في المجالس المحلية في مختلف أنحاء الإقليم واختيار رؤساء البلديات.
وكان ساسة في الإقليم وصفوا الانتخابات بأنها نموذج للاستقرار النسبي في أرض الصومال، الذي انشق عن الصومال في 1991، لكنه لم يحظ باعتراف دولي واسع باستقلاله.
ورأى محللون أن السلطات في أرض الصومال أرادت من خلال الانتخابات، إظهار قدرتها على تنظيم استحقاق ديمقراطي وسلمي في منطقة القرن الأفريقي شديدة الاضطراب.
وكانت الانتخابات تعطلت عشر سنوات بسبب نزاع بين الأحزاب الثلاثة على تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات، وتمت تسوية هذا الخلاف في الآونة الأخيرة.
ودعي أكثر من مليون ناخب للتوجّه إلى صناديق الاقتراع في هذه المنطقة الانفصالية الواقعة في شمال غرب الصومال، والتي أعلنت من جانب واحد استقلالها عن مقديشو قبل 30 عاما. وعلى الرغم من أن هذا الكيان الانفصالي لديه حكومته وبرلمانه وجيشه وعملته، إلا أنه فشل حتى اليوم في الحصول على اعتراف دولي به، وهو لا يزال تابعا رسميا للصومال.
واختار الناخبون من عمر 15 عاما، السنّ القانونية للتصويت، ممثلين لهم من بين حوالي 246 مرشّحا عن الأحزاب الثلاثة لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 82، ومن بين نحو ألف مرشح لشغل 249 مقعدا في المجالس المحليّة.
وجرت الانتخابات في صوماليلاند وفق نظام الاقتراع المباشر بالصوت الواحد أو "شخص واحد، صوت واحد"، وهو أمر لم يسبق حصوله في الصومال منذ 50 عاما.
ولم تفز أي من 13 امرأة كن مرشحات في الانتخابات.
وساد الهدوء الإقليم إلى حد كبير، بينما يعاني الصومال من حرب أهلية على مدار ثلاثة عقود.
وسابقا شهد الإقليم انتخابات رئاسية رغم تعطل الانتخابات البرلمانية، كان آخرها عام 2017 وفاز فيها الرئيس موسى بيحي من الحزب الحاكم، في حين من المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في العام المقبل.
وخلافا لما حصل في صوماليلاند، ستجرى الانتخابات في الصومال وفق النظام الانتخابي غير المباشر المعقّد المعمول به منذ سنوات، والذي يتولّى بموجبه مندوبون خاصّون، يختارهم زعماء العشائر، انتخاب أعضاء البرلمان الذين ينتخبون بعد ذلك رئيس البلاد.
وكانت الأمم المتحدة اعتبرت في السابق أنّ اعتماد نظام مباشر "شخص واحد، صوت واحد" سيكون أساسيا لإرساء الديمقراطية في الصومال، بعد عقود من الفوضى وعدم الاستقرار.
لكنّ البلاد التي تشهد صراعات سياسية حادة ومشاكل لوجستية وتمرّدا تخوضه حركة الشباب الإسلامية، غير قادرة على بلوغ هذا الهدف.