المعارضة تدعو إلى إيجاد مخرج لأزمة الانتخابات في موريتانيا

نواكشوط - دعت أحزاب معارضةٌ الحكومةَ الموريتانية الجمعة إلى البحث عن مخرج للأزمة التي أعقبت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 مايو الماضي.

وتشكك المعارضة الموريتانية في نتائج الانتخابات، وتصفها بالمزورة والمهزلة، وتطالب بإلغائها وإعادة تنظيمها في ظروف أفضل، بما يضمن الشفافية.

وأكدت الأحزاب المعارضة على “ضرورة أن يأخذ أي حل للأزمة بعين الاعتبار المطالب التي قدّمتها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية معارضة وموالاة”، في إشارة إلى المطلب المتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادتها.

وجاء ذلك في بيان مشترك لأحزاب “اتحاد قوى التقدم” و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”التحالف الشعبي التقدمي” و”الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية” و”تكتل القوى الديمقراطية” و”حزب الصواب”.

وإلى جانب أحزاب المعارضة تطالب عدة أحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإعادة الانتخابات، فيما يرفض ذلك حزب “الإنصاف” الحاكم.

واعتبر البيان أن ما حدث للعملية الانتخابية “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يُفضي إلى تحقيق الهدف المحدد وهو إجراء اقتراع شفاف ونزيه ومقبول لدى الجميع، مما أدّى إلى خسارة هائلة وخيبة أمل كبيرة في أوساط الرأي العام الوطني، وأدخل البلاد في أزمة انتخابية”.

وشددت المعارضة على ضرورة “حل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والقيام بإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية، على أسس يقبلها الجميع”.

ووفق نتائج نشرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحد تحصّل حزب “الإنصاف” على 27 مقعدا في الجولة الثانية لترتفع حصته إلى 107 مقاعد في البرلمان الموريتاني من مجموع 176 مقعدا. ونال حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (معارض) مقعدين ليرتفع إجمالي ما حصل عليه في الجولتين إلى 11 مقعدا برلمانيا.

ونال حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم” 4 مقاعد، ليرتفع عدد مقاعده إلى 10 ويحتل المرتبة الثالثة من حيث التمثيل البرلماني. أما حزب “الجبهة الجمهورية” (معارض) فقد حصل في الجولة الثانية على مقعد واحد، ليرتفع تمثيله إلى 7 مقاعد ويحتل المركز الرابع.

وحصل حزب “نداء الوطن” على مقعد واحد في الجولة الثانية ليرفع عدد مقاعده إلى 5، فيما نال حزب الفضيلة (مُوال) مقعدا جديدا ليرفع تمثيله إلى مقعدين. وجرت الجولة الثانية للانتخابات السبت الماضي في 22 دائرة انتخابية لاختيار 36 مقعدا برلمانيا تأجل حسمها خلال الجولة الأولى يوم 13 مايو الماضي.

وأثارت الانتخابات النيابة والمحلية جدلا واسعا في موريتانيا إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة عن “تزوير” واسع ومطالبتها بإلغاء نتائجها وإعادتها.

وصوت الموريتانيون في الجولة الأولى على انتخاب برلمان من 176 نائبا و237 مجلسا بلديا من 4500 مستشار وثلاثة عشر مجلسا إقليميا. وتنافس 25 حزبا سياسيا في انتخابات شهدت مشاركة أكثر من 33 ألف مترشح من بينهم عشرة آلاف امرأة.

وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز كاسح لحزب “الإنصاف” الحاكم الذي تحصل على 107 مقاعد من 176 هو عدد مقاعد البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.

وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع والواقع في غرب أفريقيا عام 2019، ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات المتطرفة.

وقال الرئيس الموريتاني في رسالة عشية انطلاق الحملة “هذه هي أول انتخابات تجرى في مناخ من التوافق العام بين جميع القوى السياسية في البلاد”، مشيدا بسجل سنواته الأربع في السلطة.