نواكشوط - حددت الحكومة الموريتانية الثالث عشر من مايو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة، فيما اتّهمتها أحزاب معارضة بخرق الاتفاق الموقع بينهما بشأن التشاور في كل ما يخص العملية الانتخابية.

وقالت الحكومة في بيان إن مجلس الوزراء صادق على مشروع مرسوم يقضي باستدعاء الناخبين يوم الثالث عشر مايو 2023 للمشاركة في الانتخابات المحلية والنيابة والجهوية.

وبالنسبة إلى موعد تلقي ملفات الترشيح وحسمها، أفادت الحكومة بأن لجنة الانتخابات ستقترح جدولا زمنيا.

وقال مصدر سياسي مطلع، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن الأحزاب السياسية ستقدم ملفات المرشحين إلى لجنة الانتخابات بين الرابع عشر والثالث والعشرين مارس المقبل.

ومن المقرر انطلاق الحملة الانتخابية في الثامن والعشرين أبريل 2023 وتستمر حتى الحادي عشر مايو المقبل.

ومتهمةً الحكومة بعدم التشاور معها بخصوص تحديد موعد الانتخابات، احتجت 5 أحزاب معارضة على ما اعتبرته “خرقا” للاتفاق الموقع بين 25 حزبا ووزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات.

وأعربت أحزاب “تكتل القوى الديمقراطي” و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”اتحاد قوى التقدم” و”الصواب” و”التجمع من أجل الجمهورية” عن “غضبها” من “خرق” الاتفاق، محذرة من تهديد مصداقية وشفافية الانتخابات، بحسب موقع “الأخبار” المحلي (خاص).

واتهمت الأحزاب الخمسة الحكومة بخرق جوانب عديدة من الاتفاق، ولاسيما تحديد موعد الانتخابات، معتبرة أن الثالث عشر مايو المقبل “غير مناسب لأنها فترة حر شديد”. كما اعتبرت أن الوقت المتبقي على الانتخابات “لا يسمح بتشكيل وتفعيل المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات المنصوص عليه في الاتفاق”.

ووقّعت وزارة الداخلية وممثلون عن 25 حزبا (معارضة وموالاة) في السادس والعشرين سبتمبر الماضي وثيقة بشأن التحضير لانتخابات 2023.

وينص الاتفاق على إشراك الأحزاب في جميع مراحل التحضير للانتخابات، بما فيها تحديد موعد الاقتراع واقتراح المكاتب الانتخابية وعدد المصوتين في كل مكتب.