المعارضة الكويتية تشكك في دواعي طرح تعديل يعزز حضور المرأة في البرلمان

الكويت - تشكك المعارضة النيابية في الكويت في دواعي طرح مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، لمشروع تعديل يقضي بتعزيز مشاركة المرأة في المجلس المقبل.

وتعتبر المعارضة أن طرح مثل هذا التعديل في هذا التوقيت بالذات يندرج في سياق حملة انتخابية مسبقة للغانم، الذي من المرجح أن يشارك في الاستحقاق المنتظر إجراؤه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وللغانم خصوم كثر في مجلس الأمة، لاسيما في صفوف المعارضة التي سبق وأن شنت حملة كبيرة ضده طالبت برحيله.

وتقدم الغانم باقتراح قانون يقضي بإضافة فقرة جديدة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وقالت صحيفة “القبس” المحلية السبت إن المقترح نص على أن تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم “35” لسنة 1962 فقرة تنص على أن “عند إجراء أي انتخابات عامة يجب ألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث، في كل دائرة انتخابية، عن خُمس عدد المقاعد المقررة للدائرة، متى توافر هذا العدد من المرشحين أو المرشحات في الدائرة”.

ووفق الفقرة “تسري أحكام هذه المادة متى أمكن ذلك عند إجراء أي انتخابات تكميلية لخلو محل أحد الأعضاء وانتخاب من يحل محله، عملا بالمادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة”.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنه “عندما صدر القانون رقم 35 لسنة 1962، وهو أول قانون ينظم الانتخابات العامة في الكويت، نص في مادته الأولى على أن لكل كويتي من الذكور البالغ من العمر إحدى وعشرين سـنة ميلادية كاملة حق الانتخاب”.

وأضافت المذكرة “ظلت المرأة في الكويت محرومة من حق الانتخاب منذ ذلك العام إلى أن صدر القانون رقم 41 لسنة 2006 الذي نص على تعديل المادة سالفة الذكر، بحيث يكون الانتخاب حقا لكل كويتي ذكرا كان أم أنثى متى بلغ سنه الحادية والعشرين”.

وذكرت “ومع تمتع المرأة بحق الانتخاب أصبح لها الحق في الترشح لعضوية مجلس الأمة، ومع دراسة واقع الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى الآن، ثبت أن نسبة مشاركة المرأة في عضوية مجلس الأمة لا تتناسب مع النسبة العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال، فعدد النساء في شهر يوليو 2021 بلغ 294 ألفا، وهو يجاوز عدد الذكور الذي بلغ في التاريخ ذاته 274 ألفا”.

وأرجعت دواعي ذلك إلى “التقاليد الاجتماعية في المجتمع الكويتي التي تحد من حرية المرأة المرشحة في الإعداد لعملية الانتخاب والتحضير لها بعقد اللقاءات والندوات، وهو واقع اجتماعي لا يمكن تجاهله”، مشيرة إلى أنه “صار لزاما أن يتدخل المشرع ليحقق التوازن في المجلس التشريعي بين المرأة والرجل، وهو ما يسعى القانون المقترح إلى تحقيقه”.

وجاء المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس الأمة بعد أسابيع قليلة على إعلان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات تشريعية جديدة، لم يتم تحديد موعدها بعد.

وتشهد الكويت منذ أشهر أزمة مزمنة بين الحكومة ومجلس الأمة أدت إلى شلل سياسي في البلاد.