المعارضة الكويتية تستهدف رئيس الحكومة ورئيس البرلمان

الكويت - تحشد المعارضة النيابية في الكويت جهودها للإطاحة برئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في خطوة من شأنها أن تعمق الأزمة السياسية في الإمارة.

وتتجاوز التحركات النيابية طرح استجوابات بحق رئيس الوزراء إلى التحضير لعقد اجتماعات ولقاءات جماهيرية في الأيام القليلة المقبلة، في إطار تفعيل حملة “رحيل الرئيسين مطلب شعبي”.

وأعلن النائب بدر زايد الداهوم الخميس عن استعدادات تجري لعقد اجتماع جماهيري الأحد المقبل، يهدف إلى حشد أكبر عدد من الشعب الكويتي للتعبير عن حالة من الغضب والاستياء جراء الوضع الراهن ولإعلاء الصوت المطالب برحيل الرئيسين.

واعتبر الداهوم أن بقاء الشيخ صباح الخالد لم يعد ممكنا، محملا إياه المسؤولية عما آلت إليه الأمور من “نهب للثروات ومخالفة القوانين وعدم احترام إرادة الشعب الكويتي”.

عبيد الوسمي: شرعنة الاستيلاء على أموال الدولة لا تتّفق مع كل المعايير

من جهته لفت النائب محمد البراك المطير، إلى أن هذه الحكومة لا تستحق البقاء، مشيرا إلى أن سحب الثقة من وزير الأشغال يندرج في إطار الدفع لرحيلها.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأربعاء القادم على طلب بحجب الثقة عن وزير الأشغال العامة علي الموسى، بعد استجوابه في البرلمان الثلاثاء بسبب اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة الفساد في الهيئة العامة للزراعة التي تتبعه، وهي اتهامات ينفيها الوزير.

كما تقدم ثلاثة نواب في مجلس الأمة الأربعاء الماضي باستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء تضمن ثلاثة محاور “هي الممارسات غير الدستورية لرئيس الوزراء، وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي”.

وتقول أوساط سياسية كويتية إن التصعيد الجاري من قبل نواب المعارضة هو انعكاس للصراع المشتدّ بين أجنحة الأسرة الحاكمة، حيث إن بعضها يستغل الكتل النيابية في لعبة تصفية الحسابات مع الطرف المقابل.

وتلفت الأوساط إلى أن المعارضة النيابية تحاول التغطية على دوافع تحركاتها المستهدفة لرئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة من خلال توظيف عدد من الملفات والقضايا التي هي محل جدل واسع في الشارع الكويتي، ومن ذلك قضية “صندوق الجيش” التي حسم فيها القضاء مؤخرا.

وقضت محكمة الوزراء في الكويت الثلاثاء الماضي بتبرئة جميع المتهمين في القضية التي أثيرت منذ العام 2019 على يد الشيخ الراحل ناصر الصباح الذي كان حينذاك وزيرا للدفاع، ويشمل قرار المحكمة تبرئة كلّ من رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، ووزير الداخلية والدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح الصباح، إلى جانب سبعة مسؤولين آخرين.

وقد أثار القرار القضائي غضبا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، يحاول نواب المعارضة استثماره وتوجيهه صوب رئيس الوزراء الذي لا صلة مباشرة له بالقرار بحكم أنه صادر عن سلطة مستقلة.

وتحذر الأوساط السياسية من أن تحركات المعارضة التي تجري وفق مسارين متوازيين الأول الضغط على الحكومة من خلال الاستجوابات، والثاني تحريض الشارع الكويتي عبر عقد لقاءات جماهيرية هدفها زيادة الضغط على رئيس الوزراء والدفع باتجاه استقالته، خدمة لبعض شيوخ الأسرة الحاكمة.

وتلفت الأوساط إلى أن الأجندة التي تحملها المعارضة النيابية لن تؤدي إلا إلى زيادة حالة اللااستقرار في الإمارة وقد تقود إلى حل مجلس الأمة والذهاب في خيار انتخابات جديدة، مشكوك في قدرتها على تغيير الخارطة النيابية الحالية.

وتقول الأوساط إن عددا من النواب المحسوبين على الحكومة باتوا هم بدورهم يتحسبون لسيناريوهات رحيل حكومة الشيخ صباح الخالد، والذهاب نحو انتخابات مبكرة، ويسعون إلى اتخاذ مسافة من الحكومة وليس مستغربا أن يذهب عدد منهم نحو التصويت لصالح سحب الثقة من وزير الأشغال والذهاب في خيار تأييد طرح الثقة من رئيس الوزراء في حال قُدّم طلب في الغرض على إثر الاستجواب المرتقب.

وقال النائب عبيد الوسمي في تغريدة لافتة الخميس “إن الإساءة البالغة لأمير الكويت الراحل (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) وشرعنة الاستيلاء على أموال الدولة أمر لا يتفق مع كل المعايير القانونية ولا حتى السياسية! ويجب على النيابة الطعن بالتمييز بأسرع وقت بهذا الحكم الشاذ ووقف كافة الإجراءات المترتبة عليه وحجز كافة المبالغ والأرصدة المتعلقة بالموضوع إلى حين الفصل بالطعن”، في إشارة إلى الحكم الصادر عن محكمة الوزراء بشأن قضية صندوق الجيش.