المعارضة السودانية تختار التصعيد وتلوّح بالعصيان المدني

الخرطوم - تضغط قوى إعلان الحرية والتغيير الممثلة للمحتجين في السودان على المجلس العسكري من أجل التسريع في تسليم السلطة للمدنيين، فبمجرد انتهاء الإضراب العام ليومين لوحت المعارضة السودانية بالعصيان المدني في صورة عدم تلبية الجيش لمطالبهم.

وكانت قوى المعارضة السودانية قد عرضت على المجلس العسكري مقترح الرئاسة الدورية للمجلس السيادي لتجاوز جمود المفاوضات.

في المقابل حذر المجلس العسكري بدوره من وجود أطراف تسعى لاستغلال الوضع الحالي لزعزعة استقرار البلاد.  

وأعلن قادة الاحتجاجات في السودان أنّ الإضراب الذي دعوا إليه واستمر يومين بهدف الضغط على المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة إلى المدنيين كان "ناجحاً"، محذّرين من أن الخطوة المقبلة ستكون الدعوة لعصيان مدني إذا لم يلبّ الجيش مطلبهم.

وقبل تعليق المفاوضات الأسبوع الماضي اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف الحرية والتغيير.

وكان تعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته وهو المقترح الذي رفضه العسكريون.

وقال أحمد إسماعيل، القيادي في اعلان الحرية والتغيير خلال مؤتمر صحافي إنّ "الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس وكل الفئات التي التزمت نفّذت الإضراب، ووفقاً لتقييمنا فإن الإضراب ناجح بنسبة 90%".

بدوره قال القيادي بابكر فيصل إنّه "منذ أن توقّف التفاوض الأسبوع الماضي لم يحدث اختراق ولم تحدث اتصالات رسمية بيننا وبين والمجلس العسكري".

في المقابل حذر المجلس العسكري من مخطط يهدف إلى إدخال البلاد في دوامة الفوضى والعنف.

وكان حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أمس إن هناك دولا متربصة تريد أن يكون السودان مثل سوريا أو ليبيا.

وجدد رفض المجلس للتهديدات، مشددا على ضرورة عدم ترك البلاد لتنزلق في الفوضى والعنف.

وأكد على أن المجلس لن يغلق باب التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، على أن يتم الأمر بمشاركة الجميع.

وشارك آلاف الموظفين والعمال في المكاتب الحكومية والبنوك وميناء البلاد الرئيسي على البحر الأحمر، ومن القطاع الخاص من أجل الضغط على المجلس العسكري والاستجابة لمطالب قوى اعلان الحرية والتغيير.