المعارضة التونسية تستحضر أجواء عهد بن علي قبيل الاستفتاء

تونس - عادت المعارضة التونسية للتعويل على استحضار أجواء التوتر في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بهدف تخويف التونسيين من أن القادم سيكون مشابها للمرحلة التي سبقت الثورة.
وفي تقليد مشابه لما كانت تقوم به المعارضة في عهد بن علي، تقصّد متظاهرون استفزاز قوات الأمن والشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة، ما اضطرها إلى استخدام القوة لمواجهة تلك الاستفزازات، وهو ما استغلته المعارضة لإظهار ما وصفته بـ”القمع”.
وأكدت وزارة الداخلية في تونس السبت أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، تطبيقا للقانون بحيادية تامة واحتراما لحقوق الإنسان.
الداخلية تؤكد أنها تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات
وحسب الداخلية، “قام عدد من المشاركين في المظاهرة بالتقدم في اتجاه مقر الوزارة، وعمدوا إلى إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات، مما نتجت عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لعشرين عنصر أمن”.
وأشارت إلى أنها وبعد إعلان النيابة العمومية أذنت بفتح التحريات في موضوع إيقاف أحد عشر شخصا.
وأكدت الوزارة في بيانها أنها “دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها، في حالة تسجيل تجاوزات أو مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد”.
كما أكدت أن الوحدات الأمنية قامت بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة، في الضاحية الشمالية للعاصمة، في ظروف عادية.
وتشكل الدعوة التي وجّهها الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في الاستفتاء، جزءا من مسار دخلته البلاد قبل عام، من خلال إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في الخامس والعشرين من يوليو 2021، أبرزها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من ديسمبر المقبل.
ورغم الجدل القائم، فإن متابعين للوضع في تونس يرجحون أن تكون نتائج الاستفتاء لصالح اعتماد الدستور الجديد المقترح من قبل الرئيس سعيّد، وبدء العمل به.
وبدأ التونسيون المقيمون في الخارج التصويت السبت على الدستور الجديد في الاستفتاء الشعبي المقرر غدا الاثنين داخل تونس.
وبدأت أولى عمليات الاقتراع في مكتب مدينة سيدني بأستراليا ليل الجمعة/السبت، كما شهدت مكاتب أخرى في العواصم الأوروبية والدول العربية إقبالا من التونسيين بأعداد ضعيفة صباح السبت.
وقال النائب في البرلمان المنحل المقيم في إيطاليا مجدي كرباعي إن مناوشات حصلت السبت بين مؤيدين ومعارضين للدستور أمام مكتب الاقتراع في القنصلية التونسية بمدينة ميلانو.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي للدول المعتمدة، وتمتد حتى يوم الخامس والعشرين من يوليو الجاري.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين أكثر من تسعة ملايين و278 ألف ناخب، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا في الخارج، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويبلغ العدد الإجمالي لمراكز الاقتراع 4832، وعدد المكاتب أكثر من 11 ألفا.
وتفتح مراكز ومكاتب الاقتراع للناخبين داخل تونس عند الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.
وخصصت هيئة الانتخابات توقيتا استثنائيا لعدد من مراكز ومكاتب الاقتراع في ست ولايات بغرب تونس، وهي القصرين والكاف وجندوبة وقفصة وسيدي بوزيد وسليانة، حيث ستفتح أبوابها الساعة السابعة صباحا وتغلق عند الساعة السادسة مساء.
ولم يحدد المرسوم المنظم للاستفاء، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد، حدا أدنى من نسبة المشاركة، وسيتم إقرار الدستور في حال حصل على أغلبية الأصوات المصرح بها ليحل محل دستور 2014.
ولا يشير المرسوم إلى النتائج القانونية أو السياسية المترتبة في حال تم إسقاط الدستور في الاستفتاء.