المعارضة التركية تنتفض: أردوغان أظهر عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل

أنقرة - وجهت المعارضة التركية رسائل قاسية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحملته مسؤولية انهيار الليرة، بسبب قراراته الطائشة والمتهورة.

وكشف الانهيار الحاد للعملة التركية عن أسباب الفشل الاقتصادي للبلاد، واعتبرت المعارضة أن السبب يكمن في تركيز السلطة في يد رئيس الدولة، وأن المشاكل تتعلق بسياسات أردوغان.

واقترحت المعارضة الحل للخروج من هذا المأزق، وهو رحيل نظام أردوغان عن الحكم في تركيا، والعودة إلى النظام البرلماني.

ولم تتوقف المعارضة عند هذا الحد، بل اتهمت أردوغان بأنه أظهر "عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل"، لتسببه في انخفاض قيمة الليرة التركية بإقالة محافظ البنك المركزي بعد زيادة أسعار الفائدة.

وأقال أردوغان السبت ناجي إقبال بعد يومين على رفعه أسعار الفائدة لكبح التضخم، ثم عين أحد منتقدي تشديد السياسة النقدية الذي من المتوقع أن يتراجع عن تلك الخطوة، وهو ما يثير مخاوف من تدخل سياسي في السياسة النقدية.

وتراجعت الليرة بما يصل إلى 15 في المئة بعد ذلك، وهوت الأسهم وقفزت عوائد الديون الحكومية، مما زاد الضغط على الاقتصاد الناشئ الذي شهد تقلبات بين الازدهار والتراجع خلال السنوات الثماني عشرة لحكم أردوغان.

وقال فايق أوزتراك نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في مؤتمر صحافي الاثنين، "إنها عدم كفاءة لم يسبق لها مثيل حقا أن تتسبب في خسارة الليرة التركية ما يزيد على عشرة في المئة من قيمتها في يوم واحد، بعد يومين على رفع أسعار الفائدة".

ودعا زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو الثلاثاء الحكومة إلى تقليل هدر الإنفاق وتعزيز الانضباط المالي وإنهاء التدخل في مؤسسات مثل البنك المركزي، وأن تبدأ بالتراجع عن قرار تعيين المحافظ الجديد شهاب قوجي أوغلو.

وأبلغ نواب الحزب "يجب على أردوغان أن يعين، إن أمكن من داخل البنك المركزي، محافظا يتمتع بمصداقية محلية ودولية".

وقالت ميرال أكشينار رئيسة الحزب الصالح، خامس أكبر حزب في البرلمان، للنواب "تركيا ليست لديها مشاكل في الاقتصاد الكلي. تركيا لديها مشاكل تتعلق بسياسات أردوغان".

وأضافت "تركيا تدفع ثمن قرارات أردوغان الطائشة والمتهورة، مع ارتفاع أسعار الفائدة والبطالة والتضخم"، داعية إلى التراجع عن تعديلات عام 2018 التي ركزت السلطة في قبضة رئيس الدولة.

وقالت "ما هو الحل؟ التخلص على الفور من هذا النظام الفاشل والعودة إلى نظام ديمقراطي برلماني".

ولم تقتصر التحذيرات على الداخل التركي، حيث أكدت وكالة موديز الاثنين أن إقالة محافظ المركزي ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا وتجدد الضغوط على سعر الصرف، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضافت موديز أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو، الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.

وتابعت الوكالة قائلة إن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.

وتراجعت الليرة التركية 0.6 في المئة الثلاثاء، بفعل قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي بالبلاد.

وتظل الليرة التركية تتعرض لضغوط، إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال محافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار بحلول الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15 في المئة مقتربة من مستويات قياسية متدنية.